عمى
السّنان، والْيَعْمُلَةُ: مشتقّة من الْعَمَلِ(١).
عمه
الْعَمَه: التّردُّدُ في الأمر من التّحيّر. يقال: عَمَه فهو عَمِه وعَامِه(٢)، وجمعه عُمَّه. قال تعالى: {فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ}[الأعراف: ١٨٦]، {فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ}[البقرة: ١٥]، وقال تعالى: {زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ}[النمل: ٤].
عمى
العَمَى يقال في افتقاد البصر والبصيرة، ويقال في الأوّل: أَعْمَى، وفي الثاني: أَعْمَى وعَمٍ، وعلى الأوّل قوله: {أَنْ جاءَه الأَعْمى}[عبس: ٢]، وعلى الثاني ما ورد من ذمّ العَمَى في القرآن نحو قوله: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ}[البقرة: ١٨]، وقوله: {فَعَمُوا وصَمُّوا}[المائدة: ٧١]، بل لم يعدّ افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عَمًى حتى قال: {فَإِنَّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ ولكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}[الحج: ٤٦]، وعلى هذا قوله: {الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي}[الكهف: ١٠١]، وقال: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ}[الفتح: ١٧]، وجمع أَعْمَى عُمْيٌ وعُمْيَانٌ. قال تعالى: {بُكْمٌ عُمْيٌ}[البقرة: ١٧١]، {صُمًّا وعُمْياناً}[الفرقان: ٧٣]، وقوله: {ومَنْ كانَ فِي هذِه أَعْمى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمى وأَضَلُّ سَبِيلًا}[الإسراء: ٧٢]، فالأوّل اسم الفاعل، والثاني قيل: هو مثله، وقيل: هو أفعل من كذا، الذي للتّفضيل لأنّ ذلك من فقدان البصيرة، ويصحّ أن يقال فيه: ما أفعله، وهو أفعل من كذا، ومنهم من حمل قوله تعالى: {ومَنْ كانَ فِي هذِه أَعْمى}[الإسراء: ٧٢]، على عمى البصيرة والثاني على عمى البصر، وإلى هذا ذهب أبو عمرو(٣)، فأمال الأولى لمّا كان من عمى القلب، وترك الإمالة في الثاني لما كان اسما، والاسم أبعد من الإمالة.
قال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وشِفاءٌ والَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى}[فصلت: ٤٤]، {إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ}[الأعراف: ٦٤]، وقوله: {ونَحْشُرُه
(١) اليعملة: الناقة.
(٢) قال السرقسطي: يقال: عمه فلان في الأرض، وعمه عمها وعموها وعمهانا: إذا تردّد لا يدري أين يتوجه فهو عامه وعمه. انظر: الأفعال ١/ ٢٩٣.
(٣) هو أبو عمرو بن العلاء توفي سنة ١٥٤. انظر: ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٣١، وانظر: قول أبي عمرو هذا في البصائر ٤/ ١٠٣.
قال الدمياطي: وقرأ أبو عمرو بإمالة الأول محضة بكونه ليس أفعل تفضيل، وفتح الثاني لأنه للتفضيل، ولذا عطف عليه: و (أضلّ). انظر: الإتحاف ص ٢٨٥.
وهو عكس ما قاله الراغب.