أي: فهو حق لله تعالى؛ فلا يجوز للحاكم تركه. وهذا التفصيل رواه في شرح أبي مضر عن± الحقيني.

  وعن الصادق أنه حق لآدمي⁣^(⁣١)؛ فيكون للحاكم أن يعفو، ولم يفصل⁣^(⁣٢).

  وعن المؤيد بالله: أنه حق لله فلا يسقطه الحاكم، وهو مقتضى ما ذكره القاضي زيد عن أصحابنا. قال أبو مضر: للمؤيد بالله قولان، قُوّيَ أنه حق لآدمي⁣^(⁣٣) قبل المرافعة وبعدها.

(١) وهو ذو الولاية.

(٢) بين بعد المرافعة وقبلها.

(*) بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه، أو لا يتعلق به كالشرب ونحوه.

(٣) وهو المعزِّر، وهو ذو الولاية.