عدم صحة الوقوف ببطن عرنة

  قال الشوكاني: «قوله: دل على أن الوقوف بعرفة يجزئ في أي موضع كان سوى بطن عُرَنَة ... إلخ. أقول: الأحاديث الواردة في أن بطن عرنة ليس بمحل للوقوف كلها ضعيفة ... إلخ» اهـ كلامه.

  أقول: الحق ما قاله الإمام # من أنه لا يجزئ الوقوف ببطن عرنة؛ لأن بطن عرنة ليست من عرفة. قال في (المغني) في فقه الحنابلة ما لفظه: وحدُّ عرفة من الجبل المشرف على عُرَنَة إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي حوائط بني عامر، وليس وادي عرنة من الموقف، ولا يجزئ الوقوف فيه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزيه. اهـ المراد. وحُكِيَ عن مالك أن يُهريق دمًا وحجه تام، ولنا: قول النبي ÷: «كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة» رواه ابن ماجة؛ ولأن لم يقف بعرفة فلم يجزئه كما لو وقف بالمزدلفة. اهـ المراد.

  أما زَعْمُ الشوكاني أنه لا يوجد حديث صحيح في ذلك فباطل؛ للأدلة الآتية:

  أولا: من كتب الحديث عند أهل البيت $ ففي كتاب (الأحكام) للهادي إلى الحق يحيى بن الحسين # ج ١ ص ٢٨٤ ما لفظه: قال يحيى بن الحسين ~: فإذا انتهى الحاج إلى عرفة نزل بها وأقام حتى يصلي الظهر والعصر فإذا صلى الظهر والعصر ارتجل فوقف في أي عرفة شاء ويحرص أن يدنو من موقف النبي ÷ بين الجبال، وإن لم يقدر على ذلك الموضع لكثرة الزحام فيقف بأي عرفة شاء ما خلا بطنَ عرنة فإن رسول الله ÷ قال: «عرفة كلها موقف إلاَّ بطن عرنة» اهـ المراد.

  ثانيا: من كتب الحديث عند (العامة): ففي (المستدرك على الصحيحين) ج ١ ص ٤٦٢ كتاب المناسك ما لفظه: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، حدثنا أحمد بن