كبائر العصيان تنقض الوضوء

  قال الشوكاني: «قوله: وينقض الوضوء كبائر العصيان ... إلخ، أقول: إن كان الدليل على كونها ناقضة ما استدل به المصنف في قوله: (وأما الكبائر فيدل على كونها ناقضة ... إلخ) فهو مدفوع من وجوه: الأول: أن الآية الأولى - لئن أشركت ليحبطن عملك - خاصة بذنب لا يُساويه غيره وهو الشرك فلا يصح إلحاق سائر الكبائر به». اهـ كلامه.

  أقول: نعم لا يصح إلحاق غيره به في عظمه، أما في تأثيره وإحباطه للعمل فما المانع؟ وقد ألحق الحق تعالى به غيره فقال سبحانه: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}⁣^(⁣١)، فقد ألحق بالشرك غيره⁣^(⁣٢) في إحباط العمل:

  فنقول له: {أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ}؟!

  ثم إنه لا يتوقف الإحباط على بلوغ هذه الغاية في العِظَمِ بل يوجبها أقلُّ منه خطراً.

  فلا جدوى في ضجيج الشوكاني.

  ثم قال الشوكاني: «وأما الآية الثانية {أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُون} فهي في ذنب خاص». اهـ كلامه.

  أقول: لا أدري ما يعني بقوله: (ذنب خاص)؟! وهل هناك ذنب خاص وذنب عام؟! ولأول مرة أسمعها!، ولا شك أنها سَقْطة.

  ثم قال: «مع أنه لم يقع الجزم فيها بأن ذلك يحبط العمل لا محالة». اهـ.

  أقول: لا قوة إلا بالله، هذا جدال بالباطل ودفع لكتاب الله ø، ما هذه الجرأة

(١) سورة الحجرة الآية رقم (٢).

(٢) وهو رفع الصوت.