الكفاءة في النسب

  قال الشوكاني: «قوله: ولا خلاف في ذلك إلا في بنات فاطمة ^ ... إلخ. أقول: هذه المسألة بالخرافات أشبه منها بالاجتهادات، وكم لها من أخوات، وكون بنات البتول أرفع قدرًا، وأعلى منصبًا لا يستلزم أنهن يحرمن على من دونهن مع رضا الأولياء، وقد كان خير القرون ومن يليهم في راحة من هذا، ولم يعرف فيه خلاف لأحد من الناس إلا بعد مضي أربعمائة سنة من الهجرة النبوية، وما أسمج هذا الدليل العليل الذي ذكره المصنف قائلا: إلا أنا خصصنا من عدا الفاطميين بالإجماع، ولم يقع إجماع في حقهم. وأقول: لم يتقدم له شيء يحتاج إلى تخصيصه بما زعمه من الإجماع، فإن ما رواه من قول سلمان: (أمرنا أن نزوجكم ولا نتزوج منكم) لا أظنه يصح عنه، ولا يثبت، وكيف يصح ذلك والمصنف يروي عن سلمان ما رواه من أنه خطب إلى خليفة قريش ثم أجابه، فلما قال له عمر تلك المقالة المشعرة بأن عمر أشرف منه غضب وترك الزواج، ثم سلمان مولى من أبناء فارس، فإذا أقر بوضاعته فكيف يلزم ذلك من كان من صميم العرب؟!» اهـ كلامه.

  أقول: لم يصرح الفقيه ما هي الكفاءة التي هي حقيقة بالاعتبار، ويتعين إلغاء ما عداها؟ والإجمال والتعمية ضريبة طبع عليها؛ لقصد التهريش والتهويل، على أن أكثر مقاماته التي ينحو بها هذا النحو تكون متناقضة متناثرة، لا يجمعها غرض معين، ولا هدف واضح؛ فالفقيه قد بالغ في النكير على تخصيص الفاطمية، وقضى بأنها كسائر الناس، وأن الناس كانوا في راحة من هذا لم يسمع لهم خلاف.

  ثم في نفس الصفحة يحكي خلاف عمر كقضية ذات حق، وقال: «فلما قال له عمر يعني مقالته لسلمان المشعرة بأنه أشرف منه غضب سلمان، وترك الزواج. اهـ.

  وهذا يعني أن ثم معتبرا في السلف، غير الإسلام، وأنهم ليسوا في راحة منه كما زعم