فهو أعمُّ من: (جاءني رجال ونساء)، ولهذا فإن صاحب (المطول) والشريفَ حكيا أن الجمع المحلى بالألف واللام يعُمُّ عمومَ النكرة المنفية. اهـ

  نعم هذا الجمعُ المعرَّفُ يبقى عمومه ما لم يدخله النفي أو النهي فإذا دخله نفيٌ أو نهي كان دالاً على كل واحد واحد.

  فإذا قلتَ: (لا يفلح الظالمون) فمعناه: (أيُّ ظالم) {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ}⁣^(⁣١)، أي لأي عَبْد من العبيد.

  و (لا يحب الخائنين) أي لا يحب أي خائن، فقد سلبته الجمعية، ومثله: {لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ}⁣^(⁣٢) أي لا يدركه أيُّ بَصَر، فافهم.

  وهكذا لو قال: (إن ركبتِ الخيلَ فأنتِ طالق) طلقتْ بركوبها لواحدة، و (إنْ أكلتِ البُرَّ) طلَقتْ بِلَقْمَةٍ واحدةٍ، وهكذا ....

لا تنافي بين الحقيقة والمجاز

  قال الشوكاني: «قوله: لأنه لا تنافي بين الحقيقة والمجاز في ذلك ولا بين إرادتيهما، أقول: الجمع بين الحقيقة والمجاز منعه الجمهور وأجازه الشافعي وأصحابه وأبوعلي وبعض الهدوية، واضطرب كلام صاحب (الكشاف) في ذلك فتارة يقول بجوازه كما صرح به في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ}⁣^(⁣٣) ... إلخ». ا هـ كلامه.

  أقول: قد حدّ علماءُ الأصول والبيان الحقيقة والمجاز في كتب عديدة مختصرة ومطولة.

  وجاء الخلاف في المشترك؛ لأن الواضع وَضَعَ الكلمة بإزاء ما دلتْ عليه من اثنين أو أكثر، فتؤدّي عند المانعين إلى اللبس⁣^(⁣٤) فلا يجوز إطلاقه على الكل، وأجازه من أجازه.

(١) سورة فصلت، الآية ٤٦.

(٢) سورة الأنعام - آية ١٠٣.

(٣) سورة التوبة آية ١٨.

(٤) عندما يطلق المشترك ويراد المعنيان أو أحدهما حصل اللبس فإن وجدت القرينة رجعنا إلى المجاز وارتفع الخلاف على المشترك.