رحم الله الفرزدق:

  مِنْ مَعْشَرٍ حُبُّهُمْ دِينٌ وبُغْضُهُمُ ... كُفْرٌ وقُرْبُهُمُ مَنْجى وَمُعْتَصَمُ

الخلاصة

  احتوى نقاشنا على ثلاثة أوجه: -

  أحدها: لا أصل لما قال الشوكاني: «روي في دواوين الإسلام والصحيحين وغيرهما وروي عن التابعين ما لا يحصر إلا بمشقة» اهـ. وأن هذا لا أصل له، وكتب القوم موجودة لمن أراد الرجوع إليها.

  ثانيها: عدم التسليم بأن الضعيف ليس فيه شيء من الصحة، بل فيه ولهذا صح أن يقول الإمام: «أصح منه» فقد اشتركا في أصل الفعل.

  ثالثها: عدم التسليم أن صيغة التفضيل يشترط فيها حتماً اشتراك المفضَّل والمفضل عليه في أصل الفعل، فصح قول الإمام: (إن الأثر ضعيف) وصح قوله: (أصح منه) وقد سبق لي أن نبهّت وأقمتُ الدليل على أن نقل الشوكاني غير معتمد في كتاب «كشف النقاب عن مذهب قرناء الكتاب»⁣^(⁣١) وأن قوله على الزيدية لا يُقْبَل؛ لأنه قالٍ لهم.

(١) انظر «كشف النقاب» ص ٩٥ وما بعدها.