(إلا) أن يكون الذي فعل الرضاع (جاهلاً محسناً⁣^(⁣١)) بأن تخشى المرضعة على الصغيرة التلف⁣^(⁣٢) وهي جاهلة لانفساخ النكاح بذلك فإنه لا يرجع عليها⁣^(⁣٣) حينئذ، فيبطل الرجوع في المهر بهذين الشرطين¹، وهما الجهل، وخشية التلف.

  وأما المدخولة±⁣^(⁣٤) فلا يسقط مهرها بحال ولو انفسخ نكاحها بأي وجه، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته بالوطء.

  فإن أكره الزوج⁣^(⁣٥) الكبيرة فالفسخ من جهته، فلا يرجع± عليها بمهر الصغيرة، ولها نصف مهرها⁣^(⁣٦). وإن كان المكره الغير رجع على المكره بنصف المهرين⁣^(⁣٧).

(١) وفي الأثمار: «إلا جاهلاً أو محسناً».

(٢) أو الضرر. (حاشية سحولي) (é).

(٣) ولا مهر لها؛ لأن الفسخ من جهتها. (شرح ابن بهران). إذا كانت± غير مدخولة. (é).

(٤) أو خلوة في عقد صحيح. وظاهر الأزهار± خلافه. (é).

(٥) أو أذن.

(*) مع إكراه الزوج يضمن المهرين، يعني: نصفهما±، ومع إذنه فقط من دون إكراه يسقط مهر الكبرى، وعليه نصف مهر الصغرى، ولا يرجع به على أحد. (é).

(٦) إن لم يكن قد خلا بها. (é).

(*) يعني: الكبيرة حيث لا فعل لها. (غيث). وفي تعليق الفقيه علي: ولو بقي± لها فعل، وهو القوي. اهـ كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير.

(٧) فإن بقي لها فعل سقط⁣^[⁣١] مهرها؛ لأن الإتلاف حصل من جهتها، ويضمن الزوج للصغرى، ويرجع على الكبرى، وهي ترجع على المكره، فإن لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعاً، ويرجع به على المكره.

[١] يقال: لا يسقط، وسواء بقي لها فعل أم لا، كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير. (é).