(و) قبض المال على سبيل الأمانة ثم استهلاكه بنية القرض والقضاء من البلد الآخر (كلاهما جائز إلا) أن يقرضه (بالشرط⁣^(⁣١)) أن يقضيه في البلد الآخر، فإن شرط لم يجز.

  قال #: ± وكذا لو أضمر هذا الشرط لم يجز أيضاً على أصول الهدوية، وإن احتمل كلام أبي طالب أنه لا تأثير للإضمار هنا.

(١) لقوله ÷: «كل قرض جر نفعاً⁣^[⁣١] فهو ربا». القاسم: بل يجوز؛ لظهوره في المسلمين من غير نكير. قلنا: لا نسلم مع الشرط. (بحر).

[١] إلا أن تستوي المنفعتان جاز. (حفيظ). وقواه مشائخ ذمار. (é).