(في) وقوع (الغبن⁣^(⁣١)) عليه، ولا تنقض القسمة بذلك؛ لأنه إذا كان حاضراً عند القسمة وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش، بخلاف ما إذا كان غائباً أو صغيراً⁣^(⁣٢) فإنها تنقض؛ لأن تصرف الوكيل⁣^(⁣٣) والولي⁣^(⁣٤) بغبن فاحش لا ينفذ.

(١) وأما الغلط والضرر فتسمع. (é).

(٢) ولو قد بلغته القسمة وأجاز.

(٣) في الغائب.

(٤) في الصبي.