للقضاء والإمامة.

  قيل: وهذا الشرط يختلف بحسب اختلاف الحادثة، فحيث لا يحتاج إلى العلم كتسريج المسجد ونحو ذلك فإنه لا يعتبر فيه هذا الشرط، وحيث يحتاج في الحادثة إلى طرف من العلم⁣^(⁣١) يشترط.

  السابع: أن يكون المنصوب صالحاً لما نصب له من القضاء والوصاية⁣^(⁣٢) والولاية لو نصب لأجله⁣^(⁣٣) على حسب الخلاف، يعني: هل يعتبر الاجتهاد في الحاكم أم لا.

(١) كالتزويج ونحوه.

(٢) حيث أوصى إلى غير معين، فلا بد من النصب عندهم.

(٣) يعني: لو كان إمام لولاه. (زهور).