الحكم، فقد صح العقد⁣^(⁣١) قبل اختلالهم⁣^(⁣٢).

  (ولا) يجوز للحاكم أن يحكم (بما وجد في ديوانه⁣^(⁣٣)) مكتوباً بخطه وختمه⁣^(⁣٤) سجلاً أو محضراً (إن لم يذكر⁣^(⁣٥)) هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

  وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم به إذا كان في قمطره⁣^(⁣٦) أو تحت ختمه⁣^(⁣٧).

  (وتصح من كل من الشريكين) أن يشهد (للآخر في) الشيء (المشترك⁣^(⁣٨))

(١) فإن تداعى رجل وامرأة في الزوجية، وشهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها. (é).

(٢) والمراد حيث± أراد الحكم بنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف فيه، مع أنه لا تناكر فيه بين الزوجين، وأما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) مسألة: ±من وجد خطاً لغيره بحق عليه وأنكر الحق لم تجز الشهادة⁣^[⁣١] ولا الحكم عليه بخطه، ولو أقر أنه خطه. خلاف مالك. (بيان بلفظه).

(*) إلا أن يذكر جملة الأمر كما في الشاهد. (كواكب) (é).

(*) مجمع موضع الأوراق.

(٤) يعني: تحت ختمه الذي يختم به على كتابه، فلا يحكم بخطه إلا أن يذكر جملة الأمر كما في الشاهد عندنا. (كواكب). والسجل: الورقة المكتوب فيها، والمحضر: حضر فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وحصل بينهما كذا وكذا.

(٥) الموقف جملة± كالشاهد. (كواكب) (é).

(٦) موضع الأوراق.

(٧) والختم: هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم، وكان الرسول ÷ يفعل ذلك، وأما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط، ذكره الفقيه يوسف. (زهور).

(٨) أما الأول فتصح± شهادته مطلقاً، وأما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على± المذهب، ومعناه في البيان، أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه. (شرح فتح).

(*) شرك أملاك±. (é).

=

[١] لأنه لا بد من اليقين ولا يقين.