ويكون لغواً (ولو) كان ما حكم به (حقاً) قال في المجموع±⁣^(⁣١): حكمه باطل⁣^(⁣٢) وإن حكم بالعدل.

  قال مولانا #: يعني: في مسائل الخلاف، فأما في المجمع عليها فلا ينقض حكمه⁣^(⁣٣).

  (و) الأمر الثالث: أن يموت الإمام، فينعزل القاضي (بموت إمامه⁣^(⁣٤)) ذكره أبو طالب±، وهو قول الجرجاني وقاضي القضاة والشافعي⁣^(⁣٥).

  قال في شرح الإبانة: وعن أبي حنيفة وصاحبيه كقول المؤيد بالله: إن الولاة لا ينعزلون.

  نعم، وفسق الإمام⁣^(⁣٦) كمو¹ته، فيأتي الخلاف في انعزال قضاته. وإذا قلنا: إنهم لا ينعزلون بموت الإمام فليس لهم أن يقيموا حداً⁣^(⁣٧). وأما تصرف القاضي بعد موت الإمام قبل علمه بذلك فإنه يصح عندنا⁣^(⁣٨)، كما إذا نعي الإمام إلى الخطيب⁣^(⁣٩).

(١) مجموع علي خليل.

(٢) بالإجماع.

(٣) ويكون رجوعاً إلى الإجماع، لا إلى حكمه.

(*) وقيل: ينقض±؛ لأنه منكر تجب إزالته، ولا يختص بإزالته أحد. اهـ ومثله عن النجري، وهو ظاهر الكتاب.

(٤) صوابه: ببطلا±ن ولايته. (é).

(*) وكذا المحتسب. (é).

(٥) هو يقول: لا يبطل بموت الإمام، وهو الأشهر، ولعله على أحد قوليه.

(٦) أو اختلال عدالته±، أو ذهاب عقله أو بصر¹ه. (بيان).

(٧) يقال: إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع؟ اهـ وجه المنع: أن الإمام شرط في تنفيذ الحدود. (سماع سيدنا علي).

(٨) ولو في الحدود.

(*) والمذهب أنه± لا يصح في هذه الصورة؛ لأنه تصرف بالولاية وقد بطلت، وفيما تقدم هو شرط في انعقادها. وقد انعقدت.

(٩) ينظر، فإنه± شرط هنا في الانعقاد لا في التمام. (مفتي).

=