(فصل): في بيان حكم الإمامة
  اعلم أنه (يجب(١) على المسلمين(٢) شرعاً نصب إمام(٣)) يعني: أن طريق وجوب الإمامة الشرع؛ لأن الله تعالى أوجب واجبات جعل الإمام شرطاً فيها، وهذا مذهب الزيدية(٤) وجمهور المعتزلة.
  وقال أبو الحسين البصري وأبو القاسم البلخي: إن طريق وجوبها الشرع والعقل(٥) أيضاً؛ لأن بها يحصل التناصف ودفع المضار.
(١) على الداعي، وعلى المسلمين الإجابة.
(٢) لكن من يعتبر النصب فأصل الوجوب على الناصب والمنصوب، ومن قال: طريقها± الدعوة فعلى المنصوب، وعلى المسلمين إجابته. (نجري).
(*) ولا يجوز أن يخلو الزمان ممن يصلح للإمامة، ذكره في شرح الأصول وغيره، إلا عند من لا يوجب الإمامة. (بيان).
(٣) ولا يحتاج إلى عقد كما هو قول المعتزلة والمرجئة، ولا يتوهم± من عبارة الأزهار احتياجها إلى عقد من قوله: «نصب إمام»؛ لأن الإمام المهدي نقل تلك العبارة بلفظها من التذكرة، وربما أن الفقيه حسن نقل السير من بعض كتب الشافعية، فوضعه على ما وجده، ولم يكن له قصد بمخالفة المذهب، فافهم. (شرح فتح).
(*) ولا يحتاج إلى نص كما زعمته الإمامية، فإن منهم من قال: هي في اثني عشر لا زيادة، وهم: علي، والحسنان، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد العسكري[١]، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن المنتظر. (شرح فتح).
(٤) والزيدي: من وافق زيد بن علي في ثلاث مسائل: تقديم علي # في الإمامة، وأن الإمامة ثابتة في الحسنين لا فيمن عداهما، قائلاً بالعدل والتوحيد، فمن قال بذلك فهو شيعي[٢] زيدي. (بحر، وترجمان).
(٥) قلنا: إنما يجب عقلاً دفع الضرر عن النفس لا عن الغير، ذكره ابن بهران.
[١] وإنما سمي العسكري لأنه لما سعي به إلى المتوكل أحضر من المدينة، وهي مولده، فحاصره في موضع مدينة العسكر، فأقام بها عشرين سنة، ونسب إليها، وسميت المدينة بالعسكر لأن المعتصم حين عمرها انتقل إليها بعسكره، فسميت بذلك. (من بعض التواريخ).
[٢] وحقيقة الشيعي: من اعتقد فضل أهل البيت، وأخذ العلم عنهم، وأوجب على سائر الناس متابعتهم. (من منقولات المنصور بالله عبدالله بن حمزة #).