أبيه عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث».

  قال ابن حبان: حسين بن علوان كان يضع الحديث. اهـ المراد.

  ولا يخفاك أن قدحهم فيه لا يُسمع؛ لأنهم يقدحون في الشيعة بغير حساب، ولا عيب فيهم إلا تشيعهم.

  وفي «شرح فتح القدير» للمحقق ابن الهمام ج ١ ص ١١٣ - بعد إيراده أحاديث كثيرة وآثاراً عن علماء أعلام - قال ما لفظه: وروى ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن الخدري عنه ÷: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً» وضعفه بسليمان المكنى أبا داود النخعي، فهذه عدّة أحاديث عن النبي ÷ متعددة الطرق، وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن، والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي، فالموقوف فيها حكمه الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين إلا أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف، وبالجملة فله أصل في الشرع بخلاف قولهم: (أكثره خمسة عشر يوماً) لم نعلم فيه حديثاً حسناً ولا ضعيفاً، وإنما تمسكوا فيه بما روي في صفة النساء (تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي) إلى أن قال: قال البيهقي إنه - يعني [تمكث إحداهن شطر دهرها] - لم يجده، وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: هذا حديث لا يعرف وأقره عليه صاحب «التنقيح». اهـ المراد.

  نعم: ظهر أولاً أن التقدير له أصل يصح الاستناد إليه.

  أعني التقدير بـ «ثلاث وعشر» وأن المقدرات الشرعية لا تقال بالرأي، وأن اجتماع هذه الأحاديث والآثار تدل على صحة الحديث الضعيف.

  ومن العلماء من يعول على صفة الدم فيجعلها سنداً يعول عليها ولا حَجْر ولا تثريب ولا تجهيل.

  فكلهم من رسول الله ملتمس ... غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم