زعمه أن حديث جابر هو من كلامه وليس من كلام النبي ÷، فيا عجباً ما أجراه على صحابة رسول الله ÷ وعلى سنة رسول الله ÷! فهو إما جاهل أو متعاط فاقد الأهلية أو غامط للحق عارف به؟! وأين هو من هؤلاء الأعلام، ومن تحقيقهم حديثاً وأصولاً ولغة؟!

  بل فيهم من هو أخو رسول الله ÷ وصحابته الكرام كابن مسعود وغيره ¤، ثم إن كتب الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية بين يدي من يريد والمسألة موجودة في كل كتبهم، فهل نرى أحداً ادعى عموماً أو خصوصاً وبناء عام على خاص، أم هي تخريفات الشوكاني واختراعاته الموضوعة في غير محلها جره إليها سلب التوفيق بسبب عدائه وتحامله على أهل بيت النبوة؟!

  ومن أغرب عثراته وأوضح زلاته ما قاله في باب ما يفسد الصلاة [بحث آمين] في حديث «إذا قال الإمام: [غير المغضوب عليهم ولا الضالين] فأنصتوا».

  قال: «وأما ما رواه من قوله ÷: «فأنصتوا» فعلى المتأهل أن يبحث عنه فإن وجد له إسناداً أو وجده في كتاب حديثي فلا معارضة بينه وبين الأحاديث الواردة في التأمين؛ لأن الأمر بالإنصات في مقام الشرط عام فيخصص بالتأمين» اهـ.

  قل يا أيها المطلع: يا شوكاني فالتأمين أمر مقترن بالشرط وهو: «إذا قال الإمام [وَلاَ الضَّالِّين] فقولوا: آمين»، وهكذا من يتتبع عثرات بريء أعثره الله بقلمه ولسانه، وقد نبهناك فيما سبق أن «إذا» ليست عريقة في الشرط، ونقلنا عن سعد الدين منبهين على الكتاب والجزء والصفحة، وأوردها ابن الحاجب بصيغة التمريض فقال: «قيل: وإذا» اهـ.

  وتكلم إمام أئمة النحاة فقال: «ولعدم عراقتها في الشرطية لم يعلق العمل بين المبتدأ أو الخبر في قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون}⁣[يس: ٨٢]. اهـ المراد.

  وهي ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان، وقد تأتي لتكرير الوقوع نحو: {وَإِذَا لَقُوا} {وَإِذَا خَلَوْا}.

  والظاهر أن جزمها في قول الشاعر: (وإذا تصبْكَ خَصاصةٌ فتحمَّلِ) لضرورة الشعر لا غير.