أقول: اللهم اشهد على لسانٍ لا تحمدها ولا يحمدها الصالحون، المتحاملة على عترة نبيك المشيرة إليهم بالتجهيل، وأن ليسوا من أهل علم الحديث، وأعنا على كشف عواره وقبيح أسراره.

  أولاً: أن الإمام # قال: «إن الاختلاف في أكثرها - أي التكبيرات - خمس وفي لفظ: سبع، وفي لفظ: أربع». اهـ.

  غرضه أن الكثرة محيطة بهذه الثلاثة الأعداد.

  والشوكاني حرّف وحذف، ولم يورد من كلام الإمام إلا الخمس ليتم له إفراز بعض ما يغلّ، وإيراد ما يغلي في جوانحه.

  ثم يقول: «مجازفة» اهـ! بلا أدب ولا احتشام، وإنما المجازفة في خيانة الحذف.

  ثم يقول: «إنه لا يشك مَن له أدنى حظ من السنة أن الأدلة الواردة في الأربع أكثر» اهـ.

  نعم ولو لسلمنا أنها كَثَرَتْ⁣^(⁣١) غيرها فليس التعويل في مثل هذا المقام على الكثرة، فرب حديث غُلِّب على أحاديث، وكلمة أغنت عن كلام.

  ثم يقول: «فهي - يعني الأربع - مروية عن طريق حفاظ الصحابة» اهـ.

  ولا يجمل أن يقول هذا وهاهو قد روى الست عن أقضاهم، وأولهم وأولاهم.

  ثم إن رواية الخمس والأربع والست لم يطعن أحد في رواتها وإنما تلقيت بالقبول، ومن روى الخمس روى الأربع وغيرها، ولم يخطّئ أحد منهم أحداً، ولا ضلَّل أحد أحداً.

  وهاهو «تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني بين أيدي الناس وفي متناولهم، ثم ادعى أن أحاديث الخمس لا تقاربها في صحة الإسناد والمتن، وهذا غير صحيح، وكتب الحديث موجودة.

  ثم إن هذا ذمّ موجَّه لأستاذ أهل البيت الذين لم يكنّ لهم الحب، وأن رجالهم كزيد بن

(١) أي غَلَبَتْ غيرها في الكثرة. تمت شيخنا.