علي #، والهادي إلى الحق، والقاسم بن إبراهيم @ ليسوا كالبخاري ومسلم وابن ماجة، صَغَّر الله مَن صغر من شأنهم، وحَرَمه شفاعتهم وشفاعة أبيهم.

  ثم قال: «إنه لا متمسَّك لمن قال بترجيح الخمس» اهـ.

  أقول: لا يخفاك أن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض بين الأفعال، لكنه لا يفهم من الأصول شيئاً، فالأمر متسع والعمل بهذا، وهذا جائز ولا حَجْر.

  ثم قال: «واعتذار المصنف عن العمل بالزيادة على الخمس بأنه لا يعلم بها قائلاً في وقته غير نافعة» اهـ.

  نعم هو قول صحيح؛ لأن الزيادة على الخمس كما في «السنن» وغيرها مختصة بالبدريين وفي بعضها: «والهاشمي»، فقد علم الإمامُ وجهلتَ.

  وأما قوله: «إن الإمام لم يدخل الأقطار، ولم يَسْتَقْرِ ما عند علماء الأمصار» اهـ.

  فالإمام # على حق؛ لأنه يقول: «لا نعلم قائلاً بها الآن».

  ولم يقل #: «لم يقل بها أحد».

  ثم قل: والشوكاني أي أقطار جاب؟! وإلى أي مِصْر غير صنعاء قد انساب؟!

  اللهم إلا إذا جال في أقطار شوكان عند فحول علمائها من أهاليها، ومن أجداده المبرّزين.

  ثم قال: «ودعوى إجماع العترة غير صحيحة» اهـ.

  نعم يكفيه - أي الإمام - ظنُّ عدم المخالف.

  ثم قال: «والمصنف يعرف ما حكم الإجماع المسبوق بالخلاف؟» اهـ.

  نعم: إذا انقرض الخلاف وانعقد بعده الإجماع صار حجة ومعمولاً به.

  ثم قال: «ومن أول المخالفين أمير المؤمنين علي ¥» اهـ.