تفسير آيات الأحكام للإمام الشافعي ج ١ ص ١٦٥ ولفظه: والغارمون صنفان: صنف ادّانوا في مصلحتهم أو في معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم. اهـ المراد، قال المحشي عليها ما لفظه: قال بعد ذلك في المختصر فإن كانت لهم عروض يقضون منها ديونهم فهم أغنياء لا يُعْطَوْن. اهـ المراد.

  ثم إن الغارم هو المصاب بغرم وحاجته ألجأته إلى المسألة؛ لقضاء ما عليه.

  وفي «لسان العرب» مادة غرم ما لفظه: الغرم الدين ورجل غارم عليه دين، وفي الحديث «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع» أي ذي حاجة لازمة من غرامة. اهـ المراد.

  وما أكثر ما يتّهم الشوكاني غيره بالوهم والخطأ، وهو غارق فيه، من قدمه إلى فيه!

  قال في «البحر» ج ٢ ص ١٨١ ما لفظه: السادس: الغارم، وهو المدين لتسكين فتنة فيقضى، الهادي وأبو طالب وأبو العباس والناصر والبصري: ولا يقضى ما سببه معصية كالسرقة؛ إذ هي إعانة تُجرِّئه على العود. اهـ المراد.

  ونقل آخر بحث الشوكاني مأخوذ من هذا القول.

  ثم قال الشوكاني: «يجوز إعطاء الفاسق، لأن الآية لم تفرق بين الفاسق والمؤمن وفيها من الإطلاق ما يكفي» اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن للشوكاني بحثاً قريباً قد تقدم نزل فيه على المعتزلة وأهل البيت في تسمية العاصي المسلم فاسقاً وإنما هو اصطلاح خاطئ مخالف لكتاب الله، وأن الفاسق في لغة القرآن هو المتمرد في الكفر! وهاهنا يدافع عن الفاسق ويجوّز إعطاءه من الزكاة! فهل الفاسق عنده هو الكافر كما سبق له، وأوجب أن يعطيه من الزكاة؟! فهذا قول لا يقول به مسلم، أو أنه قد نبذ قوله الأول ورجع إلى تعريف العدلية، وصار عنده الفاسق هو العاصي المسلم صاحب الكبيرة؟! فما هذه الذبذبة واتباع الهوى؟! لا قوة إلا بالله!