وقال بالباطل، وليس هو أيضاً ممن تقبل حكايته، ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي والخليفة أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة، ولا حاكماً، ولا تقبل شهادته، ولا خبره لو روى خبراً عن النبي ÷، وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة؟! وكيف يجوز أني يُدَّعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء، وضربه فامتنع من ذلك وحبس؟! ... إلخ. اهـ المراد.

  ثم حكى إنكار بعض الناس على أبي حنيفة في تشدده بالأمر بالمعروف وعدم ولاية الظلمة وقال: إنما أنكر هذا عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلّب الظالمون على أمر الإسلام. اهـ المراد.

  ولم أنقله لأنه كلام عالم تقي، وإنما لأنه يوضح - بكفاءة - قاعدة الدين ونهج الإسلام وحقيقة الدعوة إلى الله، والمحافظة على أهم ركن من أركان الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم حمل الناس على طاعة أئمة الجور والفسوق والعصيان الذين هم أعداء الله والإسلام والمسلمين، وأولياء اليهود والنصارى، فاحذر أيها المؤمن التقي من عسل مشوب بالسم.

  ومن الغريب أن بعض الناس: إما غبي أو متغابٍ - يقولون عن الشوكاني: «هو زيدي» ومن تصفّح تآليفه لم يجده زيدياً ولا يزيدياً، وليس له مذهب يُعزى إليه وإنما يخدم الوهابية بكل وسع وفي كل مناسبة.