ثم أقول: عما قليل مرّ بنا قول الإمام: (إنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لهاشمي ولو من هاشمي) كيف هشّ له الشوكاني وبشّ، وقال: (إن قوله هَذَيان ولا صحة له) اهـ. وأيد قول الإمام تأييداً مطلقاً.

  وهاهنا وفي المقام: العترة كاملة ومعهم علي # - كما في البحر - وغيرهم من العلماء، انظر كيف سُلب توازنُه، وغلب عليه انفعال لا يليق بجاهل مؤمن فكيف بعاقل حتى اتهم زين العابدين ويحيى بن الحسين بأن قولهما عريّ عن الحجة وإنما هو الهوى والتشهي! وإذا كان قول في المسألة فليكن شأنه كشأن أي عالم إن كان يصح أن يقال له: (عالم) يجيء بقوله مؤيَّداً بالدليل، منزَّهاً عن التجهيل والتضليل، وقد جرت عادته في «كتابه» ألا يؤيِّد إلا أهل الذمة أو الفساق أو في حرمان العترة أَمّا لنيلهم شيئاً ولو كان الحق معهم فإنه ينكر أيما إنكار، ويجلب على هذا القول بخيله ورجله، وقد سبق أن قلتُ: إن هذا ضلال وإثم ومحادة لله ولرسوله إلا أنه بهذا يطفئ غُلَّته التي تتقد لبُغْضِهم، ويُبْرِئ علّته، وهو لن يَشْفَى؛ لأن الحقد في كبده نابت، والشنآن للعترة في قلبه ثابت، ولقد قلتُ: ربما تكون فتنة الشوكاني على أتباعه، ومن يطوفون حول ضلاله، أخطرَ عليهم من فتنة أبي رغال الذي كانت العرب ترجم قبره، وعناه جرير بقوله:

  إذا مات الفرزدق فارجموه ... كما ترمون قبر أبي رغال

  لأن فتنته انتهت بموته، ونصرة البيت بقدرة الله على جيش أبرهة، لكن فتنة الشوكاني موجودة في كتابه فهو يغرس ما في قلبه لآل محمد في قلوبهم.

  نسأل الله السلامة منها ومن كل سوء ومكروه لا سيما معاداة أولياء الله وموالاة أعداء الله؛ إذ لا ينفع معها طاعة؛ لأن صاحبها مبارز لله بالحرب.