الناصر، والنخعي، وقول للشافعي: بل يجب؛ لقول علي #: (فليصمه متصلا)، وهو توقيف، وقرئ: {فعدة من أيام أخر متتابعات}. قلنا: خبر ابن المنكدر دل على جواز التفريق. اهـ المراد.

  فأنت ترى أن النزاع بين وجوب المتابعة، وعدم الوجوب، فقول الشوكاني بنفي الكراهة عن التفريق قول شاذ، كيف وقد ثبت عن رسول الله ÷ أنه قال: (أحسنكم دَيْنًا أحسنكم قضاء) ذكره صاحب البحر، وقال ابن بهران في (تخريجه): رواه البخاري، ومسلم. اهـ المراد.

  وقد ثبت في قراءة أُبي: {فعدة من أيام أخر متتابعات}. وروي عن عائشة أنها قالت: هكذا أنزلت ثم سقطت. وفسرها⁣^(⁣١) العلماء بأنها نسخت.

  وقد سبق للشوكاني في بحث «صوم يوم عاشوراء» أنه لا يلزم من نسخ شيء نسخ جميع أحكامه، وهو إنما نقلها عن «ضوء النهار»، ولم يعزها، ومن طبع الحريص على دينه المبادرة إلى إخلاء الذمة مما تحملت، وعدم الركون؛ فقد يعرض المانع، وقد يفجأه الموت، وقد وصف الله أولياءه بأنهم {كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا}، وإذا كان قد حث النبي ÷ على الوصية لمن كان له أو عليه شيء بألا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه؛ فإخلاء الذمة مما تحملت أولى.

  ولولا حب العناد، والرغبة في الخلاف لما سلك الشوكاني هذه المسالك؛ فلا يسلكها عمدًا في أكثر المسائل إلا هالك.

  وأما قوله: «العدة تصدق على ما كان مجتمعًا ومتفرقًا؛ لأنه يحصل من كل واحد منهما عدة» اهـ. - فهو غلط واضح؛ لأن العدة لا تحصل من الواحد، وإنما تحصل من المجموع.

(١) أي فسروا كلمة (سقطت).