لا مشاكلة في قوله تعالى: {ومن تأخر فلا إثم عليه}
صفحة 157
- الجزء 2
  على التعجُّل والتأخُّر جميعا؟ قلت: للدلالة على أن التعجُّل والتأخر مخير فيهما، كأنه قيل: فتعجلوا أو تأخروا. فإن قلت: أليس التأخر أفضل؟ قلت: بلى، ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل، كما خُيِّر المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين: منهم من جعل المتعجِّل آثمًا، ومنهم مَنْ جعل المتأخِّرَ آثمًا، فورد القرآن بنفي المأثم عنهما جميعًا. اهـ المراد.
  والوجه هذا - أي نفي المأثم عنهما جميعًا - هو ما أشار إليه الإمام #. وقريب من هذا قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة: ١٥٨] اكتفى بذكر رفع الجُنَاح لما كان حديثو الإسلام يعتقدونه حرامًا، مع أنه واجب وفيه أجر عظيم.
  والخلاصة أنه لا وجود لمشاكلة أصلًا كما زعم الفقيه.