الباغية ومقدوح فيهما⁣^(⁣١).

  وإليك ما قاله العلامة شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي | في كتابه «لوامع الأنوار» ج ٣ ص ١٨٣ ولفظه: المغيرة بن شعبة كان سبب إظهاره الإسلام أنه صحب قوماً فاستغفلهم وهم نيام وقتلهم وأخذ أموالهم وهرب فقدم المدينة وأظهر الإسلام، وكان الرسول ÷ لا يرد على أحد إسلامه، وهو الساعي لصرف الأمر عن أهل البيت $، وختم أيامه بالدعاء إلى بيعة يزيد، وشُهِدَ عليه بالزنا فتلجلج الرابع وهو زياد بن أبيه. اهـ المراد.

  أما احتجاج الشوكاني بقول علي #: (لو كان الدين بالرأي ... إلخ) فلا يقبل لأنه لم يُعلم متى قالها؟ ولأنها تجري مجرى الحكمة: تُقال في أي وقت: قبل النسخ أو بعده، لأن مقصوده أن الدين شرعٌ لا رأي، على أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قد رواها عن عمر بن الخطاب «انظر الحجة على أهل المدينة ج ١».

  وأما احتجاجه بعمل الصحابة فليس بحجة، لعدم ثبوته بعد المائدة، وقد صرح في (البحر) بأن أكابر الصحابة على خلافه، ولا يمكن دعوى عدم التنافي بين الحجج، لأن الآل يدعون النسخ فأين دليل الماسحين بعد المائدة؟! ومع آل بيت رسول الله ÷، من أعلام الصحابة: أمير المؤمنين علي # وابن عباس وأم المؤمنين عائشة وعمار وغيرهم، على أن الشوكاني لم يطعن فيما أسند إليهم، أو رُوي عنهم وإنما طعن في إجماع العترة لكثرتهم وتفرقهم في الآفاق، مع أن الشوكاني يحتج بإجماع الأمة كغيره، وأيهم أكثر وأشد تفرقاً علماء الأمة أم علماء أهل البيت $؟!

  وقال الشوكاني: «إن بعضهم لم يُعلم قولُه في المسألة لتباعد الأقطار». ا هـ كلامه.

  أقول: المعلوم عنهم عدم مخالفة أبيهم علي # وقد اشتهر عنه: (سبق الكتاب

(١) قال الأمير الحسين في «ينابيع النصيحة» ص ١٢٢: وجرير بن عبد الله هذا هو الذي لحق بمعاوية، وأحرق علي # داره.

وثبت أن روايته ليس بعدل ولا ضابط. اهـ المراد.

وقال الإمام يحيى بن حمزة في «الانتصار» ج ١ ص ٧٤٠: وجرير هذا ضعيف العدالة مطعون فيه. اهـ المراد.

وقال الفقيه يوسف في «الثمرات» ج ٣ ص ٦٥: فروايته - أي جرير - لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين #، ولأنه لحق بمعاوية فكان ذلك قدحاً. اهـ المراد.