جزاء الشرط يجب أن يجعل لازمًا لوجود المشروط. اهـ، يعني أنه يتوقف الأول على حصول الثاني على رأي ابن الحاجب، أو الثاني على الأول على رأي الجمهور، ومقصد الجلال أن العدم لا يكون سببًا في الوجود؛ لأن العدم لا تأثير له. والعلاقة بين الشرط والجزاء علاقة سبب ومسبب، فإذا قلت: (إذا دخلتِ الدار فأنتِ طالق)، توقف الطلاق على الدخول؛ فقد تعلق وجود بوجود.

وجه إشكال الحديث عند الجلال

  قال ÷: «فإن تشاجروا» قوله: «فإن تشاجروا» دل على وجودهم متشاجرين. ثم قوله: «ولي من لا ولي له» دل على تعليق حصول ولاية السلطان بعدمهم، ثم أخرج الجلال | الحديث على أن تشاجرهم صيَّرهم بمنزلة العدم. اهـ، وهو قول فَحْلٌ؛ لأن خلو الموصوف عن الصفة يُنَزِّله منزلة العدم؛ فتقول للأخ الذي يضر ولا ينفع: هذا ليس بأخ، وتلحق القوم الذين لا يحمون ذمارهم بالنساء، كقوله:

  ومن في كفه منهم قناة ... كمن في كفه منهم خضاب

  وما كان للفقيه أن ينتقد أستاذه في التخريب، ولو رجعت إلى (ضوء النهار) لألفيته قد نقل بحثه عنه، ولم يعزه، إلا أن الشوكاني ينتقد بجهل وقلة ذوق، ويسيء مكافأة مَنْ يحسن إليه.

الشوكاني يرد على الشوكاني

  وأخيراً إليك ما قاله الفقيه الشوكاني في (الجرار) ج ٢ ص ٢٥٥ فما بعدها ولفظه: فتبين بذلك أن المراد بما في القرآن هم خصوص الأولياء، ومعلوم أن الأقرب إليها أخص من الأبعد من جهة كون ولايته على المرأة لها مزيد خصوصية بالقرب، وقد ذهب إلى اعتبار الولي جمهور السلف والخلف حتى قال ابن المندر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة