ويجب أن يكون ذلك الكفن (مما) يجوز (له لبسه⁣^(⁣١)) في حال كونه حياً، فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير⁣^(⁣٢) ونحوه⁣^(⁣٣) مما يحرم عليه لبسه، والمرأة يجوز أن± تكفن به، وبالثياب المصبوغة.

  والبياض أولى بالرجال. قال الشافعي: وبالنساء¹. قال في الانتصار: ولا فرق بين القطن والصوف⁣^(⁣٤). لكن المستحب حسن الكفن وإكماله؛ لقوله ÷: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه⁣^(⁣٥)».

  (و) يجب أن (يعوض) الكفن (إن سرق⁣^(⁣٦)) وسواء سرق قبل الدفن أو

(١) على الإطلاق±، إلا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ونحوه. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ويقدم الحرير± والمصبوغ على الجلد والسلب والحصير. قيل: إلا أن ±يكون ذلك مما يعتاد لبسه. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).

(*) قال الفقيه يوسف في المنتزع: ويستحب تكفين الخنثى فيما تكفن فيه المرأة. وفي البحر: ويكفن الخنثى كالمرأة. يعني: وجوباً. وقيل: كالرجل±؛ تغليباً لجانب الحظر.

(*) ويجوز في الحرير¨ إن لم يوجد غيره، لكن ينظر هل يجوز مع وجود الجلود والصوف والحصر والشعر، أو لا يكون إلا مع عدمها؟ قيل: يعتبر ما يلبس في العادة. ومثله عن سيدنا عامر. ولعله أقرب. وقرره الشامي.

(٢) إلا لعدم±.

(٣) المشبع صفرة وحمرة.

(٤) إذا كان يعتاده.

(٥) أخرجه الترمذي.

(٦) ولو مراراً. (بيان، وبحر) (é).

(*) فإن سَبُع الميت أو جره السيل وبقي الكفن فإن كان من مال الميت فحكمه حكم التركة: إن كانت مستغرقة بالدين فللغرماء، وإن لم فللورثة، وإن كان من بيت المال رد إليه، وإن كان من الغير رد له، وإن كان مسبلاً رد مسبلاً. (بيان معنى). وقال المفتي: ± إنه يرجع للورثة⁣^[⁣١]؛ لأن الميت قد ملكه، بدليل أنه يقطع سارقه.

[١] مطلقاً°، وهو ظاهر إطلاق البحر.