الذمة مهما بقيت عين المال، هذا قول الهادي # والمؤيد بالله والشافعي (فتمنع) وجوب (الزكاة⁣^(⁣١)) فإذا كان لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليها سنون فإنه لا يجب عليه أن¹ يخرج إلا زكاة السنة الأولى⁣^(⁣٢).

  وقال الناصر والمنصور بالله، وعليه دل كلام أبي العباس: إنها لا تعلق بالعين، بل متى كملت شروطها انتقلت إلى ذمة رب المال⁣^(⁣٣)، فتجب عندهم زكاة

(*) «غالباً» احتراز´اً من الموقوف فلا يتعلق في عينه⁣^[⁣١]. ومما قيمته نصاب من المستغلات وأموال التجارة، ومن زكاة الأنعام - فإنه لا يتعين في ذلك الإخراج من العين، بل يجوز الإخراج من الجنس مع إمكان العين⁣^[⁣٢]. (وابل).

(*) ولا يصح إخراج منفعة عن الزكاة إجماعاً. (é). ووجهه: أنه± يعتبر في الزكاة القبض الحقيقي، وقبض المنفعة غير حقيقي.

(١) وأما لو حال على خمس من الإبل حول ثان فيلزمه شاتان على الأصح؛ لأن زكاتها تخرج من غيرها⁣^[⁣٣]. (شرح بهران، وبستان) (é).

(*) حيث انخرم النصاب. (é).

(٢) هذا في النقد، وكذا السوائم. وإن حال على خمس وعشرين من الإبل أعوام فإنها تجب± فيها واحدة لأول عام، ولما بعده عن كل خمس شاة، وإن كان قد ذكر بعض المتأخرين أنها تمنع.

(*) حيث انخرم النصاب. (é).

(٣) كالفطرة.

[١] وقوله: «في العين» يدفع ذلك، وإنما الإشكال لو قال: «منها» فتأمل. (شامي) (é).

[*] يقال: هي± واجبة في العين، وإنما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة. (é).

[٢] لا يحتاج إلى هذا الاحتراز؛ لأن كلامنا فيما يمنع وجوب الزكاة، وهذا فيما يخرج. ولفظ حاشية±: يقال: هي واجبة في العين، وإنما إخراج الجنس عن المبدل فتمنع الزكاة. (é).

[٣] وذكر بعض المتأخرين: أنها تجب شاة، وتمنع الزكاة.