فإنه يحتاج إلى التحقيق فيه، ودونه خرط القتاد⁣^(⁣١) إلا لمن نور الله قلبه ورفع همته، فكدح⁣^(⁣٢) فيه حتى قضى وطره⁣^(⁣٣).

  وقد اشترط غير ذلك، وليس عندنا بشرط، منها: علم الجرح والتعديل⁣^(⁣٤) في رواة ما يحتاج إليه من السنة، وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك، وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف، ثم العهدة عليه±⁣^(⁣٥).

  ومنها: أصول الدين، وهو عندنا شرط لكمال الدين، فأما أنه لا يمكن استنباط الحكم إلا بمعرفته فغير مسلم. هكذا ذكر # في الغيث، وجعل © في البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد، قال فيه: لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات⁣^(⁣٦) على تحقيقه.

(١) وهو الصنبه، شجر دون الطلح به شوك ملتو، يشبه شوك الورد، إلا أنه أعظم منه، وخرطه باليد يشق؛ لأنه يهر اليد وما يتعلق بها.

(*) وهو الحوجم.

(٢) الكدح: جهد النفس في العمل، والكد فيه حتى يؤثر فيها، من كدح جلده، إذا خدشه. (كشاف بلفظه من قوله تعالى: {إِنَّكَ كَادِحٌ}⁣[الانشقاق ٦]).

(*) أي: أمعن النظر.

(٣) أي: بلغ مراده.

(٤) تنبيه: ولا يشترط في الاجتهاد العدالة كما تشترط في الأخذ عنه، ولا الذكورة والحرية، ولا معرفة الفروع الفقهية، ولا أسباب النزول، ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحاً وتعديلاً، ولا الحد والبرهان من المنطق.

(٥) إذا كان موافقاً في المذهب (é).

(*) ليس العهدة عليه إلا إذا أرسل، أما مع ذكر الرجال فالعهدة على السامع، والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح والتعديل؛ إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفاً في الجرح والتعديل، فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرح والتعديل، ولا يجوز التقليد كما قررنا.

(٦) لأنه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع، وأيضاً كيف يمكن الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم أن الرسول صادق فيما جاء به؟ فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب.