جاز إخراج (القيمة⁣^(⁣١)).

  وعن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله: أن القيمة تجزئ مع إمكان العين.

  ويعتبر بالقيمة (حال الصرف⁣^(⁣٢)) أي: يوم الإخراج، ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة.

  (ولا يكمل جنس بجنس⁣^(⁣٣)) أي: إذا حصل للزارع دون نصاب من جنس

(١) من أي مال± كان. وهو يقال: ما الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي في ذلك؟ (حاشية سحولي لفظاً) قيل: الفرق ... إلخ الحاشية المتقدمة.

(٢) إن قارن التسليم. اهـ في المثلي، لا في القيمي فقيمته يوم التلف¹⁣^[⁣١]. (فتح، وكواكب معنى) إلا أن يكون مضموناً من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف. (شكايذي). ومثله في حاشية السحولي.

(٣) قيل: وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر. اهـ وقيل: بل يضم±، كما قالوا: فإن اختلف فحسب المؤنة. (é).

(*) وأما الغليل من البر والشعير فإن حصلا نصابان وجب عليه تزكيتهما من عينهما⁣^[⁣٢]، وإن ظن أن أحدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما⁣^[⁣٣]، ويكون من جنسه؛ لتعذر الإخراج من جميعهما⁣^[⁣٤]. (سحولي) (é).

(*) بخلاف النوع والصفة. (é).

[١] ولفظ حاشية: ما لم تزد القيمة ¹قبل زيادة مضمونة فبأوفر القيم. (é).

[٢] أو من غيرهما خالصاً، والخيار في ذلك إليه. (é).

[٣] فإن لم يحصل له ظن [٠] قط فلعله يخرج عشر الكل. (بيان). وقيل: لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. (é). حيث لم يحصل له ظن بحصول النصاب منهما جميعاً.

[٠] - بالزيادة على الآخر، مع كونهما نصابين كما في أول الفرع. (é).

[٤] ولفظ البيان: فرع: ° فلو زرع - [أي: حصد. (é)] - نصابين من البر والشعير مخلوطاً، فلعله يعتبر فيه بالظن، فإن غلب الظن أن كل واحد منهما نصاب زكاهما معاً، وإن ظن أن أحدهما أكثر والثاني دون نصاب زكى الكثير [من غير المخلوط. (é)] لا القليل. (بيان بلفظه).