قال مولانا #: وكلام المتقدمين⁣^(⁣١) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل، ففيه ما يدل على هذا القول، وربما دل على الثاني⁣^(⁣٢).

  (والحي) من المجتهدين بالأخذ عنه وتقليده (أولى⁣^(⁣٣) من الميت) منهم؛ لأن الطريق إلى كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الأحوال، ولأنه قد خالف في صحة تقليده بعض العلماء⁣^(⁣٤) القائلين بالتقليد، بخلاف الحي.

  (والأعلم⁣^(⁣٥)) حياً كان أو ميتاً فهو أولى (من الأورع⁣^(⁣٦)) مهما لم يقدح في

(١) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاثمائة سنة من الهجرة، كالقاسم والهادي والناصر.

(٢) وهو كل مجتهد مصيب.

(*) أراد بالثاني القول الأول الذي حكاه بقوله: «وهو أنواع، الأول ما ذكرناه» - يعني: في الأزهار - بقولنا: «وكل مجتهد مصيب». وسماه ثانياً لما سمى الثاني أولاً بالإشارة إليه، فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشي من أنه يريد بالثاني قول بشر والأصم، وبقوله: «هذا القول» يريد قول من يقول: «مصيب مخالف للأشبه عند الله»؛ لمخالفته لما حكى الإمام المهدي # في المعيار وشرحه، والله أعلم. (من شرح ابن لقمان).

(٣) ندباً. (é).

(*) مع الاستواء في العلم والورع. (é).

(*) للإجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت، ولأنه من قول الحي على يقين، ولا يأمن أن يكون الميت قد رجع عن اجتهاده. (شرح كافل بالمعنى).

(٤) الفخر الرازي، وأبو طالب، والمعتزلة.

(٥) لأنه أهدى إلى الحق، وأعرف بدرك الأدلة واستظهارها، ومعه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر. (ذويد).

(٦) قال في الزيادات: فإن كان أحد العالمين أعلم، والآخر أورع، مع كونهما من أهل الاجتهاد - نظر: فإن كانت المزية قليلة فالأعلم أولى، وإن كانت كثيرة، بأن يزيد أحدهما زيادة ظاهرة، والآخر يزيد في الورع مثل زيادة علمه - كان الأورع أولى عندي؛ لأن العلم آلة، والورع سبب استعماله، وقد شاهدنا كثيراً من العلماء يفتون بأول خاطر، ولا يبحثون حق البحث، والورع داع إلى البحث، فكل ما زاد ورعه كان داعياً إلى البحث، وهو أولى.