عدالته⁣^(⁣١)، أي: عدالة الأعلم.

  وإنما كان أولى لأن الظن بصحة قوله⁣^(⁣٢) أقوى؛ لقوة معرفته بطرق الحادثة.

  (والأئمة المشهورون⁣^(⁣٣) من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة، سواء كانوا ممن قام ودعا كالهادي والقاسم، أم لا، كزين العابدين والصادق وغيرهما⁣^(⁣٤)، فتقليدهم⁣^(⁣٥) (أولى⁣^(⁣٦) من)

(١) في العبارة نظر؛ لأن مفهومه أنه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز، وليس كذلك±.

(٢) والعمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن.

(٣) وإنما قال: «المشهورون» لأنه قد روي عمن خفي منهم القول بالجبر.

(٤) الإمام محمد بن علي الباقر #.

(٥) عبارة الأثمار: «وأهل الحل والعقد من أهل البيت $ هم الجماعة المطهرة المعصومة، والسفينة الناجية المنجية المرحومة، بالأدلة التفصيلية والإجمالية العقلية والسمعية، فيجب أن يكون بهم في الفروع الاقتداء، وإليهم في الأصول الاعتزاء، والأئمة المشهورون من غيرهم هم إليهم منتمون وبهم مقتدون». لما كان ما ذكره المؤلف # من وجوب الاقتداء بأهل البيت $ في الفروع، والاعتزاء إليهم في الأصول يوهم أنه يحرم تقليد غيرهم، والاعتزاء إليه على الإطلاق - أراد دفع ذلك الإيهام بما ذكره، ومعناه أنه إنما يحرم الاقتداء بغير أهل البيت والاعتزاء إليه حيث كان مخالفاً لهم من كل وجه، وخارقاً لإجماعهم، وأما الأئمة المشهورون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأشباههم فهم منتمون إلى أهل البيت، ومقتدون بهم، فالمقتدي بهم في الحقيقة مقتد بأهل البيت $، والمعتزي إليهم معتز إلى أهل البيت؛ إذ تمسكهم بحبل مودتهم معلوم، واعترافهم بفضائلهم متحقق غير موهوم، كما هو مشهور عنهم، حتى روي عن الشافعي الأبيات المشهورة التي من جملتها:

إنْ كان رفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ ... فَلْيَشهدِ الثَّقلانِ أني رَافِضِي

(شرح بهران باختصار).

(٦) ندباً™. وقيل: وجوباً، ذكره الإمام شرف الدين والقاسم بن محمد، ورواه في شرح الفتح عن الفقيه عبد الله النجري.

=