وهي الأدلة عليه⁣^(⁣١) والأمارات، حتى لا يغيب شيء مما يحتج به عليه، فمتى استوفاها واجتهد فيها ورجح ما رجح فإنه حينئذ يجوز⁣^(⁣٢) له الانتقال إلى ما يترجح عنده، كما يجوز⁣^(⁣٣) للمجتهد ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه.

  قال #: وهذا واضح، لكنه مبني على تجزؤ الاجتهاد وذلك مختلف فيه، وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: (فالاجتهاد⁣^(⁣٤) يتبعض) بمعنى: أنه يكون الإنسان مستكملاً لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة، وفي فنٍّ⁣^(⁣٥) دون فنّ⁣^(⁣٦)، وأنه لا مانع من ذلك (في الأصح) من المذهبين؛ لأن منهم⁣^(⁣٧) من منع من ذلك، وقال: لا

(١) وهي ما أوصلت إلى العلم. والأمارات: وهي ما أوصلت إلى الظن.

(٢) بل يجب±. (بيان). (é).

(٣) بل يجب±. (أثمار). (é).

(٤) عبارة الأثمار: «فالاجتهاد في البعض يتأتى». وهي أصوب مما تفهمه عبارة الأزهار.

(٥) يقال: الاجتهاد في المسائل دون الفنون⁣^[⁣١] فتأمل. والفنون لا توصف بالاجتهاد، قال في شرح مقدمة البيان: قوله: «ويصح تجزي الاجتهاد» واعلم أن الاجتهاد قد يكون في الأحكام الشرعية وغيرها من الأحكام النحوية والكلامية، وذلك بأن يستخرج العالم حكماً إما من قاعدة كلية قد ثبتت عنده بالاستقراء والتتبع، أو بالقياس على محل آخر لشبه بينهما، كما يحكم بأن الوجه من قولك: «زيد حسن الوجه» بنصب الوجه ليس بتمييز؛ رجوعاً إلى قاعدة كلية، وهي أن لا شيء من التمييز يكون معرفة، وكما يحكم على ما بعد «دخلت» في قولك: «دخلت الدار» بأنه ظرف لا مفعول به قياساً على نظيره. فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه، فيجتهد في فن دون فن. (بستان).

(٦) يعني: بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها، كأن يعرف ما يدل على مسألة أن الطلاق يتبع الطلاق أو لا يتبع من الكتاب والسنة، ويعرف مواد ذلك من العربية، وأصول الفقه، وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله، فإنه يكون مجتهداً فيها فقط، ولا يفوته المجتهد الأكبر بشيء، بل قد يطلع القاصر على ما لا يطلع عليه الكامل. (شرح فتح).

(٧) الإمام يحيى بن حمزة، والإمام علي بن محمد، والشيرازي. [والرازي. نخ] وابن الحاجب.

[١] وقيل: بل يصح، نحو أن يعرف إعراب لفظة بالعربية، ويعرف ما وجه إعرابها، فإنه يصير مجتهداً فيها، ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة.