الفقيه علي. قال مولانا #: وهو موافق للأصول.

  (ولا يجزئ الحائض والنفساء⁣^(⁣١) فيقضيان⁣^(⁣٢)) أي: لا يصومان رمضان ونحوه⁣^(⁣٣) في حال حيضهما، فإن صامتا لم يجزئهما، ولزمهما القضاء بعد مضي رمضان ونحوه⁣^(⁣٤).

  (وندب لمن زال عذره الإمساك وإن⁣^(⁣٥) قد أفطر) يعني: أن المسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، وكل من جاز له الإفطار لعذر فزال ذلك العذر⁣^(⁣٦) وفي اليوم بقية - فإنه يستحب له أن يمسك بقية اليوم؛ رعاية لحرمة الشهر؛ ولئلا تلحقه تهمة⁣^(⁣٧).

  وقال أبو حنيفة: بل يجب الإمساك. وقال الشافعي: لا يجب ولا يستحب.

  (ويلزم مسافراً ومريضاً لم يفطرا⁣^(⁣٨)) في أول اليوم أن يمسكا إذا زال

(*) فإن سلما وتضررا لم يصح صومها، وإن لم يتضررا جاء على قول الابتداء والانتهاء. اهـ وقيل: يفسد صو±مها على المذهب؛ لأن الإفطار فيه حق للغير. ومعناه عن الفقيه يوسف. (é).

(١) ويحرم عليهما الصيام. (بحر).

(٢) إشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستي، فقالوا: لا قضاء، بل فدية كالهم. (كواكب).

(٣) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان. (é).

(٤) النذر المعين، والعيد، وأيام التشريق.

(٥) هذه الواو للحال. (مرغم). والأولى: إن قد أفطر.

(*) وجه قولنا بالإمساك ليخرج عن التهمة؛ لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة).

(٦) ويدخل في± ذلك من أكره على الفطر فأفطر، ومن خشي الضرر من العطش فأفطر. (حاشية سحولي) (é).

(٧) لئلا يعتقد فيه أن لا دين له. (لمعة).

(*) قلة الرغبة في الثواب.

(٨) ويكرها. اهـ بخلاف المجنون¹ الأصلي، والصبي إذا بلغ في بعض اليوم فلا يلزمه الإمساك؛ لأن أوله ساقط. (بيان) (é).