وزاد في الجوهرة الاستثناء، نحو: «أكرم القوم¶ إلا زيداً⁣^(⁣١)» فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه، وجعله ابن الحاجب منطوقاً لا مفهوماً⁣^(⁣٢).

  وزاد في الجوهرة: «إنما⁣^(⁣٣)»، نحو {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}⁣[التوبة ٦٠] الآية، فإنه يدل على أن من عدا الثمانية لا نصيب له في الصدقات، ومنهم⁣^(⁣٤) من جعل ذلك من قبيل المنطوق⁣^(⁣٥) لا المفهوم.

  والمنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق⁣^(⁣٦).

(١) قال البكري وابن بهران: المراد حيث لم يذكر المستثنى منه، نحو: «ما جاءنا إلا زيد» لا إذا ذكر فهو منطوق، فهذا وجه التشكيل.

(٢) ولعل وجهه: أن المستثنى منه عنده يدل على الجميع، وكون الاستثناء مسبوقاً بتقدير الإخراج لا ينافي ذلك، والله أعلم، فقد دل عليه اللفظ في محل النطق. (محيرسي).

(٣) وهذا إنما هو مفهوم الحصر والقصر.

(٤) الغزالي والباقلاني.

(٥) لأن النطق بالنفي داخل في ضمن «إنما»، فكأنه نطق به حيث نطق بها؛ لوضعها لذلك المعنى. (محيرسي).

(*) واختاره في شرح ابن لقمان.

(٦) مثال المنطوق قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}⁣^[⁣١] [آل عمران ٧٥] فعلم أن ما دون القنطار يؤده إليك. (ورقات). والمفهوم نحو قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء ٢٣] دل على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الأذى دلالة من باب المفهوم؛ لأنه دل عليه اللفظ في غير محل النطق. فعلم من حال التأفيف - وهو محل النطق - حال الضرب - وهو غير محل النطق - رواه في التلخيص عن ابن الحاجب.

(*) صوابه: ما دل عليه اللفظ من جهة النطق؛ إذ محل النطق هو الفم، وليس المراد ذلك. (مفتي).

(*) أي: كونه حكماً من أحكامه، وحالاً من أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا. والمفهوم بخلافه، وهو ما دل عليه لا في محل النطق، بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله. (تلخيص يحيى حميد وكافل).

[١] أقول: في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر؛ لأن القنطار محل النطق، والدون غير محل النطق، وهذه حقيقة المفهوم. (شوكاني). نعم، قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم. روي ذلك عنه في التلخيص.