اعلم أن المهر لا يخلو: إما أن يكون ديناً⁣^(⁣١) أو عيناً⁣^(⁣٢)، إن كان ديناً فالواجب تسليمه على صفته، فإن تعذر±⁣^(⁣٣) سلم قيمة المثلي وقت الطلب⁣^(⁣٤)، وكذا المقوم⁣^(⁣٥).

  وإن كان عيناً: فإن كان مثلياً سلمه بعينه، ولا عبرة± باختلاف سعره، ولا بامتناع الزوج من التسليم أو الزوجة من القبض⁣^(⁣٦)، فإن تلف فمثله إن وجد⁣^(⁣٧)، وإلا فقيمته وقت الطلب⁣^(⁣٨).

  وإن كان قيمياً: فإن كان باقياً على صفته يوم التسمية⁣^(⁣٩) سلمه، وسواء كان قد نقصت⁣^(⁣١٠) قيمته أو زادت⁣^(⁣١١)،

(١) يعني: غير معين.

(*) هذا الحصر كان الأولى تأخيره إلى¹ بعد شرح قوله: «إلا بجنايته أو تغلبه»؛ إذ هو حصر لبيان الزيادة والنقصان والجناية، وهو في الغيث كذلك⁣^[⁣١] مؤخر.

(٢) أي: معيناً.

(٣) في البريد.± (é).

(٤) إن قارن التسليم¹ فقط⁣^[⁣٢]. اهـ [وإلا فيوم± التسليم وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. (é)]. فأما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم يلزمه إلا قيمته يوم التلف. (غيث).

(٥) يوم العقد.

(*) قيمته يوم التسليم. (é). وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. (é).

(٦) مع عدم التخلية. (é).

(٧) في البلد وناحيتها، وهي البريد±.

(٨) إن قارن التسليم¹ وإلا فيوم التسليم. (مرغم) (é).

(٩) والتعيين.

(١٠) كما في الغصب.

(١١) وإن نقصت± قيمته عن عشرة دراهم⁣^[⁣٣]. اهـ وفي بعض الحواشي: لا بد من التوفية. اهـ ونظر؛ لأن العقد انطوى على الصحة.

[١] ولفظه: وحاصل الكلام في هذه المسألة أن نقول: لا يخلو ... إلخ.

[٢] وإلا فيوم الدفع. (é).

[٣] لأن العبرة بقيمته يوم العقد.