ممن يصح مراضاته⁣^(⁣١)؛ لأن له فيها⁣^(⁣٢) حقاً، ذكر ذلك± بعضهم⁣^(⁣٣) (والمهر له⁣^(⁣٤)) أي: للمصرف، وهو الموقوف عليه.

(١) وهل يصح نكاح العبد والجارية الموقوفين على المسجد ونحوه؟ قال #: الأقرب± أنه يراعى في ذلك مصلحة الوقف ويعمل بحسبها.

(*) ينظر لو عضل الواقف عن تزويج العبد الموقوف والأمة الموقوفة مع المصلحة في تزويجهما هل تنتقل الولاية؟ لعله كذلك⁣^[⁣١]. (إفادة سيدنا عبدالله دلامة ¦). وتنتقل إلى الموقوف عليه، ثم الإمام والحاكم.

(٢) فائدة: العبد الموقوف على المسجد أو نحوه في إنكاحه نظر. (نجري). ينكح لمصلحة، كما قلنا: لولي الصغير إنكاح عبد الصغير إذا خشي إباقه. (شرح فتح).

(٣) أبو طالب والقاضي زيد.

(٤) فلو تزوجها الموقوف عليه فقيل: لا مهر عليه. وقيل: يجب± ويسقط. وقد ذكر مثله في البحر. (é).

(*) وعليه° [مع المصلحة]. (أثمار) (é). حيث كان الوقف عبداً ورضي مصرفه بزواجته فإن المهر يكون عليه. (شرح بهران).

[١] هذا مذهب في نسخة.