ابتدأا بالدعوى في وقت واحد⁣^(⁣١)، وهذا حيث كانا حاضرين، فإن كان أحدهما غائباً⁣^(⁣٢) فله مجلس± الخبر⁣^(⁣٣).

  فإذا وقعت الدعوى منهما معاً (تقاصا⁣^(⁣٤)) ولم يلزم أحدهما لصاحبه شيء، وهذا حيث الأمة بينهما نصفان ووطئاها وهي ثيب، أما لو وطئاها ونصيب أحدهما أكثر من الآخر، أو وطئها أحدهما بكراً⁣^(⁣٥) والآخر ثيباً - فإنهما لا يتقاصان، بل يجب التراد.

(١) المراد في المجلس قبل الإعراض. (بيان، وكواكب) (é).

(٢) عن دعوة شريكه. (بيان) (é).

(٣) بدعوة شريكه. (é).

(*) وإن كان مجنوناً فله مجلس الإفاقة وإن تأخر، وإن كانا حاضرين عاقلين وسبق أحدهما بالدعوة كان الولد له وحده. وقيل: يعتبر المجلس وإن سبق أحدهما بالدعوى ما لم يحصل من الثاني إضراب عن الدعوى. (تكميل). وفي حاشية: فإن كان أحد الشريكين مجنوناً فالظاهر أنه± ينوب عنه وليه، كسائر الأحكام غير الطلاق، وذلك مع غلبة ظن الولي أنه منه، وكذا أمة± المجنون الخالصة يدعيه له الولي، وأفتى به السيد أحمد الشامي في قصة حدثت، وروي عن الإمام المتوكل على الله. (é). واحتج بقوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}⁣[البقرة: ٢٨٢].

(٤) أي: تساقطا.

(٥) وكذا لو وطئها الأول بكراً والآخر ثيباً، وكانت قيمتها بكراً تزيد على قيمتها ثيباً - لزم الأول للثاني نصف الزائد، مثاله: لو كانت قيمتها بكراً مائة، وثيباً ثمانين، فإنه يلزم الأول للثاني درهم؛ لأن مهرها هو عشر قيمتها، وعلى هذا فقس، وهذا مجرد تمثيل⁣^[⁣١]، وإلا فكان القياس في التمثيل أن تكون قيمتها بكراً مائة وعشرين، وثيباً مائة؛ ليكون المهر عشرة دراهم فما فوق.

[١] ولفظ حاشية: لكن هذا لا يستقيم؛ لأن المهر الثاني دون عشرة، فيكمل عشراً كما تقدم، فيستوي المهران.