فإن طلاقه واقع⁣^(⁣١) في الأصح±،

= وحيث شربها مختاراً يقع طلاقه± عقوبة له، ذكره الهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله وأبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال الناصر وأبو العباس وأبو طالب وأحمد بن يحيى: لا يقع طلاقه، كسائر عقوده. قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن: وكذا الخلاف في ظهاره±، وإيلائه، ورجعته، ويمينه، وعتقه، وإقراره، ووصيته، ومضي مدة خياره، وفي إرادته لطلاق من علق طلاقه على إرادته [المذهب يقع. (é)] أو مشيئته. وأما ردته فقال الهادي والمؤيد بالله @: ¹ تصح. وقال الناصر وأبو حنيفة: لا تصح. وإذا زنا حُدّ وفاقاً، وكذا في سائر الحدود. وإذا قتل غيره عمداً فقال الناصر والمؤيد بالله: ¹ يقتل به. وقال أبو العباس وأبو طالب: لا. وإذا فاتته صلاة لزمه قضا±ؤها. قال الفقيه علي: وإذا التبس هل زال عقله بالبنج أم الخمر لم يقع طلاقه± [لأن الأصل بقاء النكاح]. وإذا التبس هل زال عقله بالخمر أو بالجنون لم يقع°. (بيان لفظاً).

فرع: وإن طلق خلعاً فلعله لا يقع إن كان عقداً كسائر عقوده، وإن كان شرطاً وقع على الخلاف. (بيان). وعن سيدنا عامر: لا فرق± بين شرط وعقد أنه يقع، وهو ظاهر الأزهار؛ لأن العوض من الزوجة، إلا أن تكون هي السكرى. وقيل: حكمها± حكمه، فيقع ولو سكرى¹، وقرره الشامي.

(*) وقال الإمام يحيى: يفصل في السكران، وهو إن غيَّره السكر حتى لا يفرق بين السماوات والأرض، بل كالنائم والمغمى عليه - لم يصح طلاقه⁣^[⁣١] اتفاقاً، وإن صيره نشطاً طرباً لم يضِع من عقله شيء صح اتفاقاً، وإن صيره بين هاتين الحالتين بحيث لم يضع أكثر عقله فهو محل الخلاف، الأصح وقوعه. (بحر معنى).

(١) ولو لم يبق له تمييز. (é).

(*) وكذا حصول شرطه¹، يعني: لو طلق في حال سكره فحصل الشرط بعد ذلك وقع.

(*) إذ لم تفصل الأدلة، وهي قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، ونحوها. ولقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}⁣[النساء: ٤٣]، فمخاطبتهم حال السكر تقتضي تكليفهم. (بحر). قال الحاكم: الخطاب قبل السكر، فكأنهم منعوا ما يؤدي إلى السكر. وقيل: نهوا قبل أن يختل العقل اختلالاً يؤثر في الأمر والنهي. وقيل: سكارى بأعمال الدنيا. اهـ وقيل: إنه سكر النعاس وغلبة النوم عن الضحاك، وروي أن الهادي سئل عن الآية فقال: أراد سكر النوم. (ثمرات).

=

[١] بل ولو لم± يبق له تمييز على المختار.