فإن زادت على ذلك تبرعاً منها⁣^(⁣١) لا في مقابلة الطلاق⁣^(⁣٢) جاز له أخذه عند¹نا، وادعى في الشرح الإجماع على ذلك.

  وقال المنصور بالله: إنه لا يحل أكثر مما لزم بالعقد ولو ابتدأت المرأة بالزائد. ومثله خرج المؤيد بالله للهادي، وأبو جعفر للناصر.

  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بما تراضيا عليه من قليل أو كثير.

  (وتصح) المخالعة (على ذلك) أي: على ما لزم بعقد النكاح لها وللأولاد الصغار من النفقة وأجرة التربية (ولو) كان ذلك (مستقبلاً⁣^(⁣٣)) نحو: أن يخالعها على نفقة العدة وعلى نفقة أولاده المستقبلة وأجرة تربيتهم⁣^(⁣٤) فإن المخالعة تصح،

(١) والتبرع: أن تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج. (لمع). وقيل: إن التبرع بعد وقوع الطلاق. (عامر) (é).

(٢) بل ولو في مقابلة الطلاق؛ لأن المسوغ للزيادة تبرعها. (é).

(*) ولو قبل نفوذ الطلاق. اهـ وفي حاشية السحولي: بعد نفوذ الطلاق. (é).

(٣) مسألة: وإذا طلقها على البراء من نفقة عدتها فعلى قول المؤيد بالله يصح البراء والخلع، وعلى قول الهدوية لا يصح± البراء⁣^[⁣١]، ويقع الطلاق رجعياً± بالقبول في العقد، إلا أن يكون ثم عوض آخر غير البراء كان الطلاق بائناً، وفي الشرط لا يقع± الطلاق ولو ذكر عوضاً آخر مع البراء⁣^[⁣٢]. (بيان). لكن يقال: ما الفرق بين هذا وبين ما ذكره في الأزهار في قوله: «ويصح على ذلك ولو مستقبلاً»؟ وقد قيل: إن الفرق أن هناك خالعها على مثل ذلك، بخلاف ما هنا فهو عليها، فلم يقع خلعاً.

(٤) لأن السبب قد وجد. ولأن المخالعة في الحقيقة على مثل هذه الأمور.

[١] لأنه قبل وجوبها، وعند المؤيد بالله يصح البراء؛ لأنه قد وجد سبب وجوبها، وهو النكاح، ذكره في النفقات.

[*] لأنهم لا يصححون البراء من المستقبل.

[٢] لعدم صحة الشرط، وهو البراء. (بستان). لأنه إذا بطل بعض الشرط بطل الباقي. (هامش بيان).