(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  أحدهما الكل(١)، والبائع باع منهما جميعاً - لم يصح البيع؛ لأنهما غير متطابقين(٢).
  فأما لو قال: «بعتك هذا بألف وبعتك هذا بألف» فقال المشتري: «شريت هذا بألف(٣)» - فإنه يصح±؛ لأن الإيجاب والقبول في هذه الصورة متطابقان من حيث كانا عقدين(٤) قبل أحدهما± دون الآخر.
  وكذا يصح± لو قال البائع: «بعت منك العبدين كل واحد بألف» فقال المشتري: «قبلت هذا بألف(٥) وهذا بألف».
(١) هذه الرابعة.
(*) ولم يجز الآخر في المجلس.
(*) قيل: إلا أن يقبل الثاني± في المجلس، أو يجيز مطلقاً - فإنه يصح مع الإضافة لهما معاً. (é).
(٢) جواب المسائل.
(٣) فلو قال: «قبلتهما جميعاً بألفين» لم يصح[١]. وفي البيان: يصح. واختاره الشامي. (é).
(٤) فإن جعل قبولهما واحداً لم يصح، والقياس الصحة. (شامي). ولفظ البيان: ولو كان جوابهما واحداً، ذكره في الشرح±. (بلفظه).
(٥) ولا بد أن يقبلهما جميعاً، لا لو قبل أحدهما فقط لم يصح. (é).
(*) فإن قال: «قبلتهما بألفين لم يصح». (شرح فتح). ووجهه: أن المشتري إذا قبلهما بلفظ واحد ثم رد أو استحق أحدهما فالمشتري يقول: يقسط الثمن على القيمة، والبائع يقول: بعت منك كل واحد بألف، فأسلم لك ألفاً من الثمن. (شرح فتح). والقياس الصحة. (شامي) (é).
(*) أو قبل وأطلق. (é).
[١] قال في هامش البيان: فلو قال: «قبلتهما بألفين» لم يصح؛ لأنهما غير متطابقين. والقياس الصحة؛ لأنه متطابق من جهة المعنى.