(فصل): في البيع الموقوف وأحكامه والشراء الموقوف وأحكامه
جهل(١) حكمه(٢)) فلا تأثير للجهل، وكذا لو أتى بلفظ يفيد الإجازة وهو جاهل لكونه إجازة صحت، ولا تأثير للجهل بذلك إن كان قد علم عقد الفضولي.
(لا) لو جهل (تقدم(٣) العقد) فإنه إذا لم يعلم بعقد الفضولي وفعل فعلاً أو قال قولاً يفيد الإجازة جاهلاً بوقوع عقد الفضولي فإن ذلك لا يكون إجازة(٤).
(و) إذا باع الفضولي أو اشترى بغبن فأجاز المجيز فإنه (يخير(٥)) بعد الإجازة
(١) مع علمه بأن± هذا هو المبيع، أو هذا هو الثمن، وإن لم يعلم بكونه± إجازة. (بيان). وأما جهل الملك[١] فلا يضر±، كمن طلق امرأة ظانها غير زوجته. (أثمار معنى) (é).
(*) عن الحماطي: ينظر لو باع فضولي مالاً للغير في الظاهر، ثم إن الفضولي قال لرجل آخر: «اقبض الثمن من فلان»، فانكشف أن المبيع ملك لقابض الثمن، هل يكون قبض الثمن إجازة؟ وكذا لو باع شيئاً بالوكالة من الغير فانكشف له، هل يصح كما لو باع عن الغير فانكشف له؟ ظاهر المعيار± ينفذ. (سماع فلكي). بل وظاهر الأزهار، فتأمل.
(*) لأنه لا يشترط علم أحكام الألفاظ، لا الألفاظ نفسها فلا بد من العلم بها. ولفظ المعيار: فرع: فلا حكم لها[٢] من الساهي ومن سبقه لسانه، ولا من الحاكي إذا قصد النطق عن غيره، ولا من المكره على ما مر تحقيقه، ولا من الجاهل± بمعانيها بالكلية، نحو أن ينطق العجمي بلفظ الطلاق ونحوه جاهلاً لمعناه. قيل: إلا إذا قصد معناه جاهلاً معتقداً أنه ليس معناه فيقع حينئذ. وأما جهله بتفاصيل معانيها وشرائطها فغير مانع من وقوع± حكمها، نحو أن ينذر بالدين جاهلاً وجوب تسليمه عليه، أو يبيع ما هو غائب جاهلاً وجوب إحضاره عليه. (بلفظه).
(٢) أو جهل° ملكه.
(٣) وكذا لو جهل صحة العقد لم تكن إجازة. (شرح فتح). وقيل: تكون± إجازة ولو مع الجهل. (شامي).
(٤) والقول قوله مع يمينه.
(٥) قال في بعض الشروح: ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهر في قوله: «وكالإجازة التمكين بعد العلم بالعقد والتسمية»؟ ويمكن أن يجاب: بأن الأعواض في النكاح غير مقصودة، وبأن لها الامتناع حتى يبلغ لها إلى قدر مهر المثل، بخلاف هنا. (شامي).
[١] يعني: ولو جهل المالك المجيز كون ذلك المبيع ملكاً له، فإنه لا تأثير لجهله ذلك، بل تصح الإجازة، ذكره الفقيه حسن. (شرح أثمار).
[٢] أي: الأقوال المعبرة عما في النفس.