قال مولانا #: وهذا عندنا هو الأقيس⁣^(⁣١) على أصل يحيى #.

  وقال أكثر الأمة: إنه لا يجب غسلهما بعد إزالة النجاسة، وإنهما ليسا من أعضاء الوضوء⁣^(⁣٢).

  واختلف هؤلاء، فقال الناصر والمؤيد بالله وأبو طالب⁣^(⁣٣): يستحب من الريح⁣^(⁣٤).

  وقال الإمام يحيى: يكره⁣^(⁣٥).

  (و) الفرض الثاني: (التسمية⁣^(⁣٦)) وقال الفريقان: إنها مستحبة.

(١) قال في شرح الفتح: قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي # أنه يوجب غسل الفرجين، كما في التقرير، وقد رواه في حواشي الإفادة⁣^[⁣١] عن الأحكام، ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه، بل في الأحكام أنه يغسل اليدين والفرجين، فإذا أنقاهما وأنقى يده تمضمض، ولعله حيث كان ثَمَّ نجاسة، كما أفهمته عبارته.

(٢) قال في الانتصار: ولا أعرف أحداً⁣^[⁣٢] قبل الهادي # قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء، والعجب ممن أوجبه أو استحبه مع قوله ÷: «ليس منا من استنجى من الريح»، وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر. (زهور).

(٣) والأحكام.

(٤) وفائدة الخلاف تظهر في خمس مسائل: الأولى: في محل النية، وغسلهما حيث لا نجاسة، ونقض الوضوء بتركهما حيث ترك للعذر ثم زال، وإيثارهما إن قل الماء، وصحة الوضوء قبل غسلهما. (شرح هداية).

(٥) قال في البحر: قلنا: حدث أوجب غسل غير محله، فمحله بالغسل أولى وأحق. الأولى أن يقال: حدث في موضع القذر أوجب الوضوء ... إلخ. ليخرج الحدث في غير موضع القذر. (من فوائد مولانا الإمام المتوكل على الله عادت بركاته).

(٦) بإجماع العترة، ذكره الفقيه يوسف.

(*) قيل: وتكون± البسملة متقدمة على النية بعد إزالة النجاسة. (تكميل). ويعفى خلو التسمية عن النية. (بحر، وحاشية سحولي). و (é).

=

[١] الذي في حواشي الإفادة عن الهادي والأحكام كقول المؤيد بالله: أنهما ليسا من أعضاء الوضوء، والرواية التي عن الهادي # أنهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب، حكاه في شرح البحر وغيره. اهـ [وذكر في حواشي الهداية: أن غسل الفرجين واجب عند الهادي والقاسم وزيد بن علي].

[٢] قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #: إنَّ الإمام الأعظم الهادي إلى الحق الأقوم # لَم يقل: بأنَّ غسل الفرجين من أعضاء الوضوء، لا منطوقًا ولا مفهومًا، ولا نصّاً ولا ظاهراً، ولا تصريحاً ولا تلويحاً، ولا دَلالةً ولا إشارة، وإنَّما ذلك من قول بعض الْمُخَرِّجين، وقد دلَّ كلامُ الهادي إلى الحق # في الجامعين (الأحكام والمنتخب) دلالةً واضحةً على أنَّ الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء، ولولا ضيق المحلّ لنقلتُه هنا، ولكنّه بحمد الله تعالى سهل قريب الانتوال، فالواجب التثبّت وأخذ الحقائق من أصولها، ومراجعة أرباب النَّظَر الصحيح، والاطِّلاع على مَحَلِّها. والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. وما العجب إلَّا من الإمام يحيى بن حمزة @ على قوّة باعه، وسعة اطِّلاعه، كيف يَنسب ذلك إلى الإمام الهادي إلى الحق #؟! وليس إلَّا من تخريج بعض الْمُخَرِّجين، وعند التحقيق هو قول لا قائل به، ولكن لكلّ جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. والله ولي التوفيق.