أو المدقة⁣^(⁣١) أو الطنافس⁣^(⁣٢) أو الزرابي⁣^(⁣٣) لم يبطل خياره⁣^(⁣٤).

  (إلا ما يعفى) عن رؤيته يعني: أن عادة المسلمين جرت بأن المشتري يرضى بإبطال خياره وإن لم تحصل رؤيته، مع قصده الرؤية للمبيع والدرية⁣^(⁣٥) بجميعه، وذلك نحو أن يغيب⁣^(⁣٦) عنه اليسير من المبيع، نحو مواثر البناء، وداخل الحش⁣^(⁣٧). قال #: وكذا ما قد ملج من الجدرات⁣^(⁣٨).

  (ويبطل) خيار الرؤية بأمور⁣^(⁣٩) عشرة: أولها: (بالموت⁣^(⁣١٠)) أي: إذا مات

(١) مدقة القصّار التي يدق فيها. [أو رحى القرض. (زهور)].

(٢) البُسُط الصغار⁣^[⁣١]. اهـ [لم يبطل خياره، يعني: إذا رآها مطوية حتى يراها منشورة. (غيث لفظاً)].

(٣) الوسائد. [التي لها وجه وَقَفَا، فلا تكفي رؤية القفا. (غيث معنى)].

(٤) حيث باطنها غير ظاهرها، وإلا فلا خيار له إلا بعيب. (تذكرة معنى).

(٥) المعرفة.

(٦) ما لم يجد في ذلك عيباً رد به. (é).

(٧) وكذا داخل± البئر. (نجري). إذا اشتريت مع الدار. (بيان معنى) (é). ولفظ البيان: ولا يعتبر في± رؤية الدار رؤية داخل البئر. (بلفظه).

(٨) فإذا كشفها فوجد فيها عيباً ثبت خيار العيب. و (é).

(*) قال في القاموس: الجدران بالنون جمع جدار، وسمع بالتاء؛ لأنه جمع الجمع. (عن سيدي حسين بن القاسم).

(*) وكذا طرف الجذوع للعرف. وجرى العرف بعدم الرؤية للزيادة، فإن وجد عيباً فله الرد. اهـ وقد تقدم على قوله: «فصل: ويلحق بالعقد الزيادة ... إلخ» أن حكم الزيادة حكم المبيع في الرجوع بالمستحق والرد بالخيارات. (é).

(٩) صوابه: بأحد.

(١٠) ولو وكيلاً± لم يضف. (é).

(*) وهكذا لو مات± الصبي المغبون لم ينتقل الخيار إلى ورثته، بل يبطل العقد بالموت كخيار الإجازة. (غيث).

[١] التي في عرفنا الآن المفارش.