(و) الثالث: أنه كما يبطل الخيار بالإمضاء يبطل أيضاً إذا تصرف فيه⁣^(⁣١) (بأي تصرف⁣^(⁣٢)) وقع منه⁣^(⁣٣)، نحو: أن يبيعه⁣^(⁣٤)، أو يهبه، أو يعتقه، أو يعيره، أو يستعمله، كلباس الثوب، وسكنى الدار، وركوب الفرس، فإن ذلك كله يبطل به خياره⁣^(⁣٥) إذا كان فعل ذلك⁣^(⁣٦)

(١) فائدة: ° من اشترى عبداً بجارية وله الخيار ثلاثاً، فإن أعتق الجارية كان فسخاً، وإن أعتق العبد كان إمضاء، وإن أعتقهما معاً في حالة واحدة ففي الانتصار: قال أبو حنيفة والمنصور بالله: يعتقان معاً؛ لأنه إذا صح عتق كل واحد منهما على الانفراد صح مع الاجتماع⁣^[⁣١]. وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق إلا واحد فقط، ثم اختلفوا فقال الأكثر من أصحاب الشافعي: يعتق العبد؛ لأن التقرير أولى⁣^[⁣٢] من الفسخ، وقال صاحب الشامل: تعتق الجارية؛ لأن الفسخ± أولى. (زهور). لأن الفسخ أقوى من الإمضاء؛ إذ الفسخ إسقاط حق، ورجوع إلى الأصل، والإمضاء التزام، وإثبات حكم رافع للأصل. (بستان). وفي الرياض ما لفظه: قد قلتم [قبيل ما يدخل في المبيع]: فإن اتفقا فالفسخ.

(٢) وسواء كان± من البائع أو من المشتري أو المجعول له. اهـ إلا أنه يكون من البائع فسخاً ومن المشتري⁣^[⁣٣] إمضاء. (é).

(*) ولو جهل كونه مبطلاً. (é).

(٣) وكذا المجعول له. (é).

(٤) ولو فاسداً. و (é).

(*) ولو جهل أنه المبيع. (é).

(٥) ولو جهل كونه± له.

(*) ما لم يكن بإذن البائع. (بحر) (é).

(٦) والفرق بين خيار الرؤية والشرط أن في خيار الشرط يبطل بالتصرف والاستعمال، بخلاف خيار الرؤية: لأن خيار الشرط جعل للتروي، بخلاف خيار الرؤية فهو ثابت من جهة الله تعالى.

[١] لكنه يقال: فما يلزمه لبائع العبد؟ قال سيدنا: ولعله يقال: يضمن قيمة العبد لبائعه؛ لأنه استهلكه فتلف من ماله، واستهلك الأمة أيضاً فبطل بيعها، ولزمه ثمنها، وهو العبد، وقد استهلكه، فيضمن قيمته لبائعه. (بيان).

[٢] إذ لا يحتاج إلى لفظ، بل يصح بمجرد مضي المدة. (بستان). ولأنه لا يحتاج إلى حضور البائع. (بيان).

[٣] أو المجعول له. (é).