(بالصحيح منه⁣^(⁣١)) دون المعيب بطل خياره± في الكل، ولزمه المبيع جميعاً، ولا أرش للمعيب.

(١) وسواء تقدم الرضا¹ أو تأخر؛ لأنه إن تقدم الرضا ثم فسخ فلا حكم± له؛ إذ لزم المبيع بالرضا، وإن تقدم الفسخ ثم رضي به فقد بطل الفسخ⁣^[⁣١] ورضي به، اللهم إلا أن يكون البائع قد قبل الفسخ، أو حكم الحاكم، فلا حكم للرضا بعده⁣^[⁣٢]. (بيان)⁣^[⁣٣]. ولو رد المعيب ولم يذكر الصحيح انفسخا. (كواكب معنى).

(*) وهذا حيث البائع واحد، وأما لو اشترى شيئاً من اثنين بعقد واحد فله أن يرد المعيب على أحدهما ويرضى بالسليم، ذكره في شرح الإبانة⁣^[⁣٤]. (بيان، وشرح بحر). وقيل: ليس له الرد؛ لأن فيه تفريق الصفقة.

(*) ولو قدم الفسخ± ثم رضي بالصحيح فقد بطل±.

(*) وأما إذا رد المعيب وسكت عن الصحيح فإنه يكون رداً± للكل. (كواكب لفظاً) (é).

(*) ولو البائع اثنين؛ لأن فيه تفريق الصفقة. (é).

[١] أما على ما تقدم للشامي على قوله: «عكس الفسخ» وأنه لا يصح الرجوع عن الفسخ ولو قبل علم البائع، وأن الفسخ قد صح، وإنما علمه شرط - فهذا لا يستقيم؛ لأنه رجوع عن الفسخ. (سماع سيدنا علي بن أحمد). يقال: فرق بينهما، ففيما تقدم في خيار الشرط محل الفسخ والإمضاء واحد، فكان الإمضاء من الممضي رجوعاً عن الفسخ الواقع منه؛ لاتحاد المحل، والفسخ لا يصح الرجوع عنه، وهنا محل الفسخ والرضا مختلف، فالرضا من المشتري ليس رجوعاً عن الفسخ لاختلاف المحل، فمحل الفسخ المعيب، ومحل الرضا الصحيح، ومع اختلاف المحل لا يكون رضا المشتري بالصحيح رجوعاً عن الفسخ؛ للعلة المذكورة، ولئلا تفرق الصفقة على البائع، ولذا قالوا: إذا رد المعيب كان رداً للصحيح، وإن رضي بالصحيح كان رضا بالمعيب، فلزوم أحدهما للآخر إبطالاً أو رضا ليس من جهة المشتري، بل من جهة الشرع؛ فحينئذ لا رجوع عن الفسخ هنا، فينظر في نسبة هذا إلى شيخ الشيوخ علي بن أحمد بن ناصر الشجني |، فإنه لا يجهل مثل هذا الفرق بين الموضعين، ولكنها غفلة من المحشي، تأمل ذلك. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد |).

[٢] وذلك لأنه إذا قبله البائع فقد رضي بالتفريق، وإن حكم به حاكم فقد وافق قول العنبري وأحد قولي الشافعي: إن له أن يفرق الصفقة مطلقاً، ومع الحكم ينقطع الخلاف. (بستان).

[٣] لفظ البيان: وإن رضي بالسليم وفسخ المعيب كان رضاً بالكل ولو تقدم لفظ الفسخ على لفظ الرضا، ما لم يكن قد قبله البائع أو حكم به حاكم فرضاه من بعد لا حكم له.

[٤] والمذهب لا فرق¹ [سواء اشترى من واحد أو من اثنين]. (هامش بيان).