إلا لدفع الضرر⁣^(⁣١)، أو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما (غالباً) احترازاً من صور ثلاث:

  الأولى: أن يستخدم العبد⁣^(⁣٢) شيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة - أي: يفعله الناس⁣^(⁣٣) في ملك غيرهم من دون إنكار - فإن ذلك لا يكون رضا.

  الثانية: أن يعرضه ليعرف الغلاء والرخص، فإن ذلك لا يكون رضا. فإن اختلفا ما أراد احتمل⁣^(⁣٤) أن يكون القول± قول المشتري⁣^(⁣٥)؛ إذ لا يعرف إلا من جهته، واحتمل⁣^(⁣٦) أن يكون القول قول البائع؛ لأن الظاهر فيمن عرض شيئاً أنه إنما عرضه للبيع.

  الثالثة: أن يركبه ليعلفه أو ليسقيه⁣^(⁣٧) أو ليرده للبائع، فإنه لا يكون رضا¹⁣^(⁣٨).

(*) فرع: ° وهكذا في المصراة إذا حلبها بعد ثلاثة أيام فهو على هذا التفصيل، وإن حلبها في الثلاث لم يكن رضا، وهكذا إذا خرج المبيع أو بعضه عن ملكه كان رضا. (بيان).

(*) بعد علمه بالعيب، وإلا استحق الأرش. (é).

(*) فلو زوج الأمة قبل علمه بالعيب، وبانت منه قبل أن يدخل بها - فله الرد. اهـ ينظر؛ إذ العقد± عيب بالنظر إلى أولاد الزوج.

(١) عنها، مع غيبة المالك.

(*) فأما إذا حلب خشية الضرر على الشاة أو البقرة أو غيرهما مما يحلب فإنه يجري مجرى ما تقدم من ركوبها لعلفها أو سقيها. (صعيتري لفظاً) و (é).

(٢) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها. و (é).

(٣) من أهل الورع والتقزز.

(٤) للفقيه حسن.

(٥) مع يمينه. (é).

(٦) للفقيه يوسف.

(٧) إذا كان البائع± غائباً [وإلا فرضا±] وقال الفقيه محمد بن سليمان: ولا حاكم هناك⁣^[⁣١]. (بيان).

(٨) مع غيبة المالك.

[١] لا فرق؛ لأن له ولاية. (é). (هامش بيان).