بقولنا: (أو كافر في خططنا⁣^(⁣١)) وقال في المنتخب والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن لهم الشفعة على بعضهم بعض ولو في خططنا. وأما في خططهم فالشفعة لبعضهم⁣^(⁣٢) على بعض± ثابتة بالإجماع. وخططهم: أيلة⁣^(⁣٣) وعمورية⁣^(⁣٤) وفلسطين⁣^(⁣٥) ونجران.

  قال الفقيه علي: والشفعة لهم⁣^(⁣٦) في المنقولات⁣^(⁣٧) ثابتة في خططنا بالإجماع⁣^(⁣٨).

  واعلم أن المستحقين للشفعة وإن كانوا مترتبين في الاستحقاق على الترتيب المتقدم فإن طلبهم إياها لا ترتيب فيه؛ ولهذا قال #: (ولا ترتيب في الطلب)⁣^(⁣٩) بل متى علم الجار بالبيع طلب الشفعة فوراً وإن كان ثم خليط، فلو تراخى بطلت

(*) العبرة بخطط المسلمين وقت النبي ÷.

(١) في المنقول وغيره على الأصح. (é).

(٢) فلو بيعت دار في خططهم إلى ذمي⁣^[⁣١] ولها جاران مسلم وذمي فعن بعض الناصرية: يشفع المسلم وحده. وقيل - وهو الصحيح± -: إنهما يشتركان، وهذا هو الظاهر للمذهب. (نجري، وبيان).

(٣) وفي المصباح: بيت المقدس معرب.

(*) وهي القرية التي كانت حاضرة البحر.

(٤) بلد بالروم. (قاموس).

(*) بتشديد الميم. (قاموس). وتخفيف الياء.

(٥) بكسر الفاء وفتح اللام، ذكره في التمهيد، قيل: وهي بيت المقدس.

(*) وخيبر، وقسطنطينية، وهي اسطنبول في لغة العرب.

(٦) على بعضهم البعض فقط.

(٧) ë وإن كان خلاف الأزهار. والمختار ما في الأزهار¹. و (é).

(٨) î عند من أثبت الشفعة في المنقولات.

(٩) إذا كان عالماً، لا جاهلاً فلا تبطل. و (é).

(*) إذ سببها العقد لا ترك الأولى. (بحر معنى).

[١] وأما إذا كان البيع إلى مسلم فالشفعة للمسلم فقط. (é).