قال #: وقولنا: «عالماً» عائد إلى الوجوه الثلاثة⁣^(⁣١)، فلو كان جاهلاً⁣^(⁣٢) فيها لم تبطل⁣^(⁣٣). ولفظ الطلب هو أن يقول: «أنا أطلبك الشفعة، أو مطالب±⁣^(⁣٤)، أو مستشفع، أو أستشفع⁣^(⁣٥)»، لا لو قال: عندك لي شفعة⁣^(⁣٦) أو نحو ذلك⁣^(⁣٧) فتبطل إلا أن يجهل.

  الثامن قوله: (أو) طلب الشفيع بعض المبيع بطلت شفعته بطلبه (بعضه⁣^(⁣٨) ولو)

(*) بأن شفعته تبطل. (شرح أثمار).

(١) والفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن هذه الثلاثة متضمنة للبطلان بالتراضي، فاشترط فيها العلم، بخلاف غيرها فهو مبطل بنفسه فلا يشترط. قال في المقصد الحسن بعد كلام طويل: فإن قيل: هذا إبطال بأقوال، ومن شأنها عدم الفرق بين العلم والجهل في إبطال الحق، اللهم إلا أن يقال: إن هذه الأقوال ليست مبطلة بنفسها، ولا تتضمن الإبطال، فنزلت منزلة السكوت والإعراض عن الطلب، من حيث إن الاشتغال ترك لطلب الشفعة في التحقيق، وليست مثل قول السيد لعبده: طلق؛ لأنه متضمن لإجاز النكاح تضمناً قويّاً، والله أعلم.

(٢) ويصدق مع يمينه. (é).

(٣) ويصح الطلب بالكتابة كما يصح باللفظ. اهـ لقوله ÷: «القلم أحد اللسانين» ولا يعد ذلك تراخياً؛ لشرعيته، ما لم يعرف منه الإعراض. (é).

(٤) أو: أنا شافع± إذا كان عرفهم أنه طلب وإن كان لفظه لفظ الخبر. (تعليق القاضي عبدالله الدواري على اللمع) و (é).

(٥) فإن قيل: هذا مضارع فيه معنى الاستقبال فالجواب: أن المضارع يحتمل الحال والاستقبال. (مفتي).

(٦) لأن هذا إخبار لا طلب. (صعيتري).

(*) إلا أن يكون قد قيدها بالطلب [فلا تبطل] قبل هذا اللفظ. (é).

(٧) مثل: عندك لي مبيع، أو أنا مطالب لك، أو سلم لي ما فيه شفعة، أو أنا أقدم منك به، أو سأشفعك - بطلت (é).

(*) نحو أن يقول: هب لي، أو أجره مني أو من غيري، فإن ذلك تقرير لملك المشتري.

(٨) ورد سؤال على سيدنا عبد القادر ¦: لو صولح الشفيع في بعض المشفوع فيه ويترك

=