وقال الشافعي: يجوز الاستئجار على الأذان⁣^(⁣١).

  وقال القاسم ومالك والشافعي: يجوز الاستئجار على تعليم القرآن، وهكذا عن الناصر.

  واعلم أنه يجوز± أخذ الأجرة على تعليم الهجا±ء والخط إجماعاً±⁣^(⁣٢)، ذكره أبو مضر.

  قال الفقيه يوسف والفقيه محمد بن يحيى: وكذا على تعليم ا±لصغير القرآن إجماعاً⁣^(⁣٣).

(*) وغسل الميت [القدر الواجب] وتكفينه، والصلاة عليه. اهـ وكذا تعليم الصلاة⁣^[⁣١] ونحوها، وتزويج الراضية البالغة⁣^[⁣٢] من الكفؤ. (بيان).

(*) لأنه واجب، بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية.

(١) لأنه سنة عنده، وعلى أحد قوليه: إنه واجب.

(٢) قيل: إلا ما لا يتم القدر الواجب إلا به فإنه يحرم. اهـ ظاهر إطلاقهم الجواز¹.

(*) وحفظ الصبي وتأديبه. (é).

(*) فلو وقعت الإجارة على تعليم الهجاء والخط وفي ضميرهما أن الأجرة عليهما وعلى تعليم القرآن فعلى قول المؤيد بالله: لا حكم للضمير في عقود المعاملات، وعلى قول الهدوية: له حكم±، فيجب التصدق⁣^[⁣٣] بما قبض من جهة أجرة القرآن، وكذا في سائر الواجبات والمحظورات. (بيان معنى).

(*) قيل: المراد هجاء⁣^[⁣٤] الخط، لا هجاء القرآن. (غاية) (é).

(٣) لكنه يحتاج± إلى ذكر مدة معلومة أو أشراف معلومة¹⁣^[⁣٥]، لا على تعليمه حتى يحفظ فلا يصح؛ لجهالة ذلك. (بيان) (é).

[١] صلاة الفرض، لا المسنونة فتجوز. (é).

[٢] وكذا الصغيرة؛ لأنه عمل ليس لمثله أجرة. (é).

[٣] إن لم يعقد، وإلا وجب أن يرده إلى المالك [لأنه كالغصب إلا في الأربعة]. (é).

[٤] قال الفقيه حسن: وكذا يجوز على الحبس للصبيا±ن والتأديب بالإجماع. (صعيتري) (é).

[٥] فإن فهم قبل مضي المدة استحق ±الأجرة. (وابل). وقيل: يكفي¶ على ختم القرآن؛ لأنه في حكم المدة.