واتفقوا في العارية أنه يلزم الرد⁣^(⁣١)، وفي الوديعة أنه لا يلزم⁣^(⁣٢).

  قال الفقيه علي: والخلاف بين الهادي والمؤيد بالله إذا لم يضمن المستأجر، وأما إذا ضمن فلا خلاف أنه لا يجب الرد⁣^(⁣٣) (وإلا) يرد المستأجر العين المستأجرة، أو يخليها إذا كانت داراً بعد استيفاء المنافع (ضمن⁣^(⁣٤)) ذلك الشيء (هو و) ضمنت (أجرة مثله⁣^(⁣٥) وإن لم ينتفع) به؛ لأنه صار كالغاصب⁣^(⁣٦)، فيضمن كما يضمن الغاصب⁣^(⁣٧) (إلا) أن يترك الرد والتخلية (لعذر⁣^(⁣٨)) فإنه لا يضمن±

(١) إذ قبض لنفع نفسه.

(*) ما لم يشرط±. (بيان) (é).

(٢) إذ قبض لنفع المالك.

(*) ولو شرط.± (é).

(٣) هكذا ذكر الفقيه علي في تعليقه بالمعنى؛ لأنه قد صار أجيراً مشتركاً⁣^[⁣١]. اهـ والصحيح± أنه يجب الرد؛ لأنه قد اجتمع عليه موجب - وهو العقد الأول - وغير موجب، وهو التضمين. (شرح أثمار). وقواه الشامي.

(*) بل يجب.

(*) والأصح أنه يجب± الرد؛ لبقاء السبب - وهو كونه مستأجراً - وإن حصل سبب آخر لا يوجب الرد، وهو كونه أجيراً، كما قال أهل المذهب في الشريكين إذا تناوبا البقرة للبن، والدابة للركوب، والله أعلم.

(*) لا فرق على± الصحيح من المذهب.

(٤) بالتخفيف.

(٥) من يوم انقضاء المدة. (é).

(*) والأرش والإثم.

(٦) بل غاصب.

(٧) وإن لم ينقل±. [كجحد الوديعة].

(٨) أما مع ترك التخلية فالأجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر. (بحر). قيل: إلا لخوف على العين فلا أجرة ولا ضمان.

=

[١] وهو لا يجب رد المستأجر عليه.